حيثيات براءة العادلي ومساعديه من قتل المتظاهرين: لا دليل ضدهم

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر السبت، ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه، أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر في جناية الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار، أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن «محكمة الإعادة استبان لها من تمحيص واقعة الدعوى والإحاطة بكل ظروفها ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام وأدلة النفى التى أوردها الدفاع، أن الريب والشكوك تحيط بعناصر الاتهام على نحو تصبح معه الأدلة على مقارفة المتهمين من الأول للخامس للجريمة قاصرة عن اطمئنان المحكمة واقتناعها بأسبابٍ، حاصلها: أولاً: إن الثابت من ماديات الجناية المنظورة على النحو المار بيانه وما قدمته سلطة الاتهام من شهادات شهود ومستندات ومكاتبات وبيانات وإشارات وما ارتكزت عليهم فى سبيل بلوغ مقصدها من صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين (العادلى ورمزى وفايد وعبد الرحمن والشاعر)، أو أي منهم، قد أًقيم على مجرد الافتراض استلهامًا من تداعيات الأحداث وما نجم عن ذلك من قتل لأشخاص وإصابة آخرين بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة دون أن يوضع أمام محكمة الإعادة أى دليل أو قرينة يعول عليها فى هذا المقام أو يمكن الارتكاز عليها أو حتى ما يلوح لصحة وسلامة ما تثيره فى هذا الاتهام، وصولًا إلى ما تبغيه النيابة العامة من هذه الجناية المطروحة بمعاقبة المتهمين الخمسة.
وأضافت أن «أوراق القضية جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة أو من خلال العلم العام لمحكمة الإعادة المتاح بمجلس القضاء، إنه فى خلال عام 2010 قد حدثت واقعة قتل أو إصابة لمواطن فى خلال تلك الوقفات الاحتجاجية بما يستنبط منه أن هؤلاء المتهمين الخمسة كانوا يعلمون أن نتاج التصدي بعنف للمتظاهرين سيترتب عليه حتمًا سقوط قتلى أو مصابين مما يؤجج المشاعر ويتعذر معه السيطرة على الفكر الجمعي للغاضبين».
وتابعت المحكمة أنه «وقر في عقيدتها أن أوراق القضية تخلو من ثمة دليل أو قرينة على أن المتهمين بدءًا من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الأربعة (أحمد رمزى، عدلى فايد، حسن عبدالرحمن، إسماعيل الشاعر) قد جمعهم فى الفترة من قبل 25 يناير 2011 وحتى 31 يناير 2011 ثمة لقاء يمكن أن يستخلص أو يستنبط منه صدور أى توجيهات أو تعليمات لصنيع فعل مؤثم جنائى، يوضح أو يدلل من خلاله وفقا لما سطر فى أمر الإحالة على تحريض المتهمين أو أى منهم لمرؤوسيهم من بعض الضباط أو أفراد الشرطة والذين كان مقرر اشتراكهم فى تأمين أو فض التظاهرات بالميادين العامة خلال تلك الفترة بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة ليطلقوا الأعيرة النارية من أسلحتهم أو حتى استخدام أى وسائل أخرى وصولاً لقتل جمع من المتظاهرين ترويعًا للباقين فيحملوا بالضرورة على التفرق، كما أن البادى مما سلف أن الاجتماعات الثلاثة التى عقدت فى 20 و24 و27 يناير 2011، قد جاءت الأوراق أيضًا خالية من تقديم دليل أو قرينة على وجه المساعدة من المتهمين بصدور أمر بتسليح بعض الضباط والأفراد بالأسلحة النارية، ومن بينها الخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات حال تأمين أو فض التظاهرات بالميادين العامة».
وذكرت المحكمة أنه «استبان لها بما لا لبس فيه أو غموض أن ما دوّن بمحررات رسمية عقب ما صدر من المتهم وزير الداخلية شفاهة من تعليمات انبثقت عن الاجتماعيين المؤرخين 24، و27 يناير 2011، وترجمت في صورة أوامر عمليات أو خدمة أو إشارات بين مرؤوسى المساعدين الأربعة المتهمين وبعض الضباط وأفراد الشرطة في كل المحافظات الواردة بأمر الإحالة أو عكستها التحقيقات من شهادات شهود الإثبات أو ما قرره الضباط وأفراد الشرطة، بعد أن طالعت محكمة الإعادة السجلات والوثائق وشهادات الشهود وخلافه، فتيقن لها أن الأوراق تخلو من أى دلائل أو قرائن أو علامات أو إشارات صريحة أو مطوية على تحريضهم لبعض الضباط وأفراد الشرطة من مرؤوسيهم والمقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات بالتصدى بالقوة والعنف للمتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية ومن بينها المقذوفات الرشية (الخرطوش) عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى وصولاً لقتل بعضهم وترويع الباقين لحملهم على التفرق، ومساعدتهم على تنفيذ ذلك بالأمر بتسليحهم بأسلحة نارية ومن بينها الخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال».
وأردفت أن «الذي جرى على أرض الواقع ليرسخ في وجدان محكمة الإعادة بأن تعليمات المساعدين الأربعة المتهمين كانت واضحة وصريحة للضباط وأفراد الشرطة بالقطر المصري بالمعاملة الحسنة للمتظاهرين وضبط النفس مع عدم استخدام الأسلحة النارية والخرطوشية والاكتفاء بقذائف الغاز المسيل للدموع والمياه للتعامل مع المتظاهرين، وهو ما ظهر جليّا لمحكمة الإعادة من خلال استعراض نهج كل من المساعدين الأربعة المتهمين عقب اجتماعى 24 و27 يناير 2011، والتى تضمنت أنه ثُبت من أمر العمليات فى عدد من المناطق بالالتزام بالكياسة وضبط النفس وحسن التصرف فى التعامل مع كل المواقف».
وذكرت أن ما حفلت به تحقيقات النيابة العامة من شهادات ومناقشة لضباط أو أفراد الشرطة لم يرد بقائمة أدلة الثبوت القاطعة بدورها أيضا فى يقين المحكمة على تعزيز نفى ما ورد بأمر الإحالة من اشتراك المتهم أحمد محمد رمزي عبدالرشيد، بطريقى التحريض والمساعدة فى القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه.
كما أوردت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين شهادات عدد من المشاركين والمصابين جراء أحداث 25 يناير 2011، الذين أقروا بأن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بالهراوات والدروع، ومع ازدياد الحشود من المتظاهرين أطلقت تلك القوات قذائف الغاز المسيل للدموع التي نفذت فانسحبت القوات، وذلك حسب شهادة هاني عبد الله سيد المتناوي، مدرس بكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما سبق يجزم في يقينها بانتفاء ثمة صنيع للمتهم أحمد رمزى، منفردًا أو مجتمعًا مع باقي المتهمين، يمكن أن يستخلص منه صراحة أو ضمنًا أي مظاهرات للاشتراك المؤثم قانونًا، سواء في صورة تحريض أو مساعدة لبعض الضباط أو أفراد الشرطة على نحو ما ورد بأمر الإحالة.
وبشأن المتهم عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والمنوط به إبلاغ الأوامر والتعليمات الصادرة من المتهم حبيب العادلى، لمديرى الأمن على مستوى الجمهورية للتنفيذ، ويعد أيضًا هو الرئيس المباشر لهم ولديه من الأجهزة المعلوماتية ما تمكنه من معرفة كل الأحداث المتوقعة ومساءلة أى من مديرى الأمن ويحكم قبضته على القوات الشرطية والنظامية والبحثية لوزارة الداخلية فى آن واحد، فقد تبين للمحكمة أن أوراق القضية تخلو من أى دلائل أو قرائن أو علامات أو إشارات يمكن أن يستخلص منها ارتكاب ذلك المتهم أنشطة أو وقائع أو أفعال تعد تحريضًا لبعض الضباط وأفراد الشرطة من مرؤوسيه والمقرر اشتراكهم فى تأمين أو فض التظاهرات ليتصدوا بالقوة والعنف للمتظاهرين من خلال إطلاق أعيرة نارية ومن بينها المقذوفات الرشية (الخرطوش) عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى، وصولا لقتل بعضهم وترويع الباقين لحملهم على التفرق.
وذكرت المحكمة أن أوراق القضية أبانت بجلاء لها أن تعليمات «فايد» لمرؤوسيه من القوات النظامية والبحثية ومديري الأمن للمحافظات الواردة بأمر الإحالة وغيرها هي المعاملة الحسنة للمتظاهرين وضبط النفس، مع عدم استخدام الأسلحة النارية والخرطوشية، والتأكيد على الاكتفاء بقذائف الغاز المسيل للدموع والمياه من القوات الشرطية المنوط بها ذلك.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة