لجنة العدالة الاجتماعية تستعرض برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء «التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري والعشوائيات، التعليم، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، المالية، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية».
وأكد محلب، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعد حاليا خريطة طريق واضحة للمساندة والإصلاح الاجتماعي عبر آليات دعم محددة للشرائح الاجتماعية المحتاجة على غرار ما لدينا من خريطة للإصلاح السياسي وأخرى للإصلاح الاقتصادي.
وعرض الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مؤكدا أن هذه الشريحة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الإجتماعية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على وضع خطة الرعاية الصحية لغير القادرين لتكون على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد مستشفياتها، كما تم الاتفاق مع وزير المالية على توفير التمويل اللازم لبدء التطبيق.
وأشار «عدوي» إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد شريحة غير القادرين من المستهدفين بمعاش الضمان الاجتماعي، كما عرض الوزير الخدمات الصحية المقرر تقديمها للمستفيدين من هذا النظام، والتمويل المطلوب لبدء التنفيذ.
كما تم أيضا خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق موقع إلكتروني خاص بتسجيل البيانات الأولية لذوي الإعاقة، مع بداية شهر ديسمبر، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لهم من خلال جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتواصل معهم، مما يتيح إدماجهم في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم التي لا يستهان بها.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أبرز عناصر سياسات العدالة الاجتماعية للحكومة، مؤكدة توجه الحكومة نحو نمو اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة كحق دستوري ومطلب شعبي، ويضمن الحد الأدنى العادل للأجور والمعاشات، إلى جانب تقديم معاشات ضمانية لغير القادرين على الكسب، ومساعدات للمحتاجين في حالات الكوارث والنكبات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتأمينات بأنواعها كالتأمين الإجتماعي والصحي، والتموين عن طريق التأكد من توافره وجودته ووصوله لمستحقيه.
وأضافت «والي» أن السياسة الاجتماعية للحكومة تضم العديد من العناصر الأخرى، على رأسها «التنمية» بكافة صورها وأشكالها مع التركيز على قطاعات التعليم، خاصة «الفني، والصحة، والتدريب، والتشغيل، والتدريب المهني»، إلى جانب وضع خطط لتحفيز الاستثمار في الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على قطاعات المرأة والشباب.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة