«لجنة استرداد الأراضى» ترد 90 ألف فدان ب «160 مليون جنيه» لوزارة الزراعة

قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، رد 90 ألف متر كائنة خارج زمام أبوساعد - التبين- الصف - الجيزة، وتقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه, إلى وزارة الزراعة، كان واضعو يد قد استولوا عليها.
حيث انتقل رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة برفقة أعضاء اللجنة الممثلين ل(مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطني لتخطيط استخدام أراضي الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية).
وتسهيلاً لمأمورية اللجنة، أمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة، وقد قامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بمنطقة الصف بالجيزة .
وقد انتقلت اللجنة، المشكلة بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، لمعاينة الأرض بإرشاد المتنازلين، والبالغ مساحتها 45 ألف متر الكائنة خارج زمام أبوساعد - التبين- الصف - الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتي ثبت الاستيلاء عليها, وكذا انتقلت اللجنة لمعاينة مساحة 45 ألف متر أخري الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة، وتقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، التي ثبت الاستيلاء عليها أيضا. وقد تمت معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة وهم: (المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وخبراء وزراء العدل الزراعيين والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية).
هذا وبعد الانتقال والمعاينة تم تحرير محضرين منفصلين لكل مساحة أرض علي حدة، حرر بين كل من "المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلاً عن الهيئة، والمتنازلين وهم المشكو في حقهما في القضية ".
وبموجب المحضرين تم التنازل للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكل المنازعات أياً كان نوعها، وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها وعن أي مكاتبات أو تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازلا منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين- الصف - الجيزة، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض .
وقد تم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل - رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية- والذي تسلم الأرض فعلياً وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارا من يوم 19 /11 /2014 وهو تاريخ انتقال المستشار إدريس واعضاء الهيئة لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه، ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية.
وتم التوقيع على المحضرين بما يفيد بتمام التنازل أمام كل من اللواء حسام المناوي، مساعد مديرأمن الجيزة، والعميد ياسر دنيا من هيئة الرقابة الإدارية والعميد أحمد جمال من مباحث الأموال العامة وعادل خضر رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والخبير رفعت الشافعي سكرتير عام اللجنة.
وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشأن الاستيلاء علي تلك الأرض، وكان المستشار أحمد إدريس قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ.
هذا وقد أخطر المستشار أحمد إدريس، مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة، لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء علي تلك الأرض. وأثناء التحقيقات، حضر المتهمان أمام المستشار احمد إدريس وقررا أنهما يتنازلان عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يدهما عليها، وعن جميع مظاهر وضع اليد، فقرر المستشار أحمد إدريس، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها علي الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة