جلسة عاصفة في حكومة «نتنياهو» خلال التصويت على قانون «يهودية إسرائيل»

صوتت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد، لصالح مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي.
وفي ختام اجتماع ساده التوتر، صوتت الحكومة الإسرائيلية بغالبية 14 وزيرا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.
وحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن الوزراء من الأحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية، يائير لابيد، ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، صوتوا ضد مشروع القانون، وسيتم طرح مشروع القانون أمام البرلمان الإسرائيلي، «الكنيست»، للتصويت عليه في عدة قراءات.
وحسب المعلقين، فإن الاجتماع كان متوترا للغاية وتخلله صراخ بين الوزراء، وأثار المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية في إسرائيل.
ويمثل «فلسطينيو الداخل» حوالى 20% من سكان إسرائيل، أي نحو 1.8 مليون، وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم، بعد إعلان قيام دولة إسرائيل، في 1948، ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يعامل العرب في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا، ويأتي ذلك، بينما يتفاقم التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، والذي ازداد حدة في الأسابيع الأخيرة.
وانتقد المدعي العام للحكومة والمستشار القانوني لها، يهودا فاينشتاين، هذا المشروع مؤكدا أنه يضعف الطابع الديمقراطي للدولة العبرية، وكانت تسيبي ليفني قد نجحت، الأسبوع الماضي، في تأجيل التصويت.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة