«الشيوخ» الأمريكي يرفض اصلاحات تحد عمليات الرقابة على الأمريكيين

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، اصلاحات شاملة لبرنامج وكالة الأمن القومي كانت تهدف إلى الحد من عملية جمع البيانات عن الأمريكيين التي تقوم بها الحكومة.
ويعد التصويت برفض الموافقة على هذه الاصلاحات المسماة «قانون الحرية الأمريكي» ضربة للرئيس باراك أوباما الذي دعمها. كما أنه يمهد لمواجهة خلال الاشهر المقبلة مع انتهاء قوانين رئيسية تتعلق بالرقابة في منتصف 2015.
ويعكس القانون الذي تدعمه مجموعات وادي السيليكون وشركات التكنولوجيا العملاقة، جهداً طموحاً من الحزبين الرئيسيين لاصلاح آليات الرقابة في البلاد بعد أن كشف الموظف السابق في جهاز الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، عن عمليات المراقبة الواسعة التي تجريها الحكومة.
وحصل القانون على أغلبية 58 صوتاً مقابل 42 صوتاً، إلا أنه لم يحصل على الستين صوتاً المطلوبة.
وكان القانون يهدف إلى كبح عمليات وكالة الأمن القومي التي تنفذ برنامجاً سرياً يجمع كميات كبيرة من البيانات الإلكترونية للمواطنين الأمريكيين في إطار مساعيها للحصول على معلومات حول التهديدات الإرهابية.
وكان ينص على استبدال السلطات الشاملة التي تحظى بها الوكالة بسلطات أضيق بكثير بحيث تسمح لها بالحصول على تسجيلات لمكالمات الأشخاص في حالات معينة فقط.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة