بدء تطبيق الضبطية القضائية بالأوقاف

نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، رقم 8058 لسنة 2014، بمنح صفة مأمور الضبط القضائى ل100 من المفتشين وشاغلى الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف، لمتابعة وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها.
ويقضي القرار الصادر، في 19 أكتوبر الماضي، بأن يبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره، أي بداية من الأحد.
وتشمل قائمة المفتشين الذين حصلوا على الضبطية القضائية، «رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والتقويم، ورئيس الإدارة المركزية للوجه القبلى، ومدير عام الإرشاد الدينى، ومدير عام المساجد الحكومية، وعددا آخر من المفتشين الأول، والمفتشين العموم، ومفتشى الدعوة، ووكلاء مديريات الأوقاف بعدد من المحافظات، منها مرسى مطروح، والفيوم، وأسيوط، والإسكندرية».
كان الرئيس السابق المستشار عدلى منصور قد أصدر، في 5 يونيو الماضى، قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية يقضى بعدم السماح لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، والوعاظ بالأزهر الشريف، بممارسة الخطابة أو إلقاء الدروس الدينية، على أن يصدر التصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، كما يقضى القرار بقانون بأنه لا يجوز لغير خريجى الأزهر والعاملين في المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمى والدعوى، ارتداء الزى الأزهرى الذي يصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد مواصفاته.
من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة اختارت الذين سيحصلون على الضبطية القضائية بعناية فائقة، بهدف ضبط شؤون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر، كما كان يحدث في الماضى، وعدم السماح باستخدام المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه، على حساب المصالح العليا للوطن.
وأضاف «جمعة» أن الوزارة ستأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح، مؤكدا أن جميع التصاريح التي صدرت لغير خريجى الأزهر في الماضى لاغية.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن المفتشين ال100 حصلوا بالفعل على كارنيهات الضبطية القضائية، التي يحق بموجبها تحرير محاضر للمخالفين، سواء بصعود المنابر دون ترخيص، أو إلقاء الدروس الدينية دون إذن، وإحالتها إلى أقسام الشرطة، ومنها إلى النيابة.
وأضاف المصدر أن الوزارة بصدد إعداد قائمة أخرى ب100 مفتش آخرين، وتقديمها لوزارة العدل، لأن عدد المساجد الحكومية والأهلية يبلغ نحو 110 آلاف مسجد، بخلاف الزوايا، وهو ما يفوق بكثير قدرة العدد الذي حصل على الضبطية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة