لماذا نحتاج دستوراً جديداً؟

لو أن القائمين على صنع القرار فى مصر الآن معترفون بأن ما قام به شباب 25 يناير هو ثوره فإن سقوط نظام مبارك يعنى سقوط الدستور الذى كان يعمل به، إذن فكيف نستفتى على أمر غير دستورى فى الأساس.
كما أن الدستور الحالى حتى بعد التعديلات لم يمس الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية، فما الضمان لنا أن من سيتولى الرئاسة سيقبل وضع دستور جديد يقلل فيه من هذه الصلاحيات؟
كذلك سمح التعديل لرئيس الجمهورية بتعيين نائب له، وبالتالى يفرض علينا شخصا ربما لا نريده، لماذا يكون منصب كهذا بالتعيين وليس الانتخاب ويكون للناس حرية الاختيار.
أيضا المادة التى تحدد شروط المرشح للرئاسة، قد نزعت هذا الحق من كل من يحمل جنسية أخرى حتى لو أسقطها، وكل من تزوج بأجنبية، وكأنه غير وطنى ولا ينتمى لهذا البلد، وحرم أبناؤه أيضا من حق الترشح، وهذا ظلم لكثير من المصريين الشرفاء الذين يعشقون تراب هذا الوطن.
وكلنا رأينا ماذا فعل بنا الرئيس الذى عاش داخل الوطن ولم يحمل جنسيه أخرى، فهذا ليس مقياسا للولاء أبدا.
كما أن الادعاء بأن الموافقة على التعديلات سيؤدى بالبلاد إلى الاستقرار ليس صحيحا، لأن هناك أساتذة قانونيين انتهوا من كتابة دستور جاهز للعمل حال الموافقة عليه، وبدل الاستفتاء على بعض التعديلات يكون الاستفتاء على الدستور الجديد، فلن يأخذ هذا وقتا أكبر.
أيضا بعض المواد المعدلة مثل المادة 77 الخاصة بتحديد فترة الرئاسة لأربع سنوات تناقض المادة 190 بنفس الدستور التى تحدد انتهاء مدة الرئاسة بانقضاء ست سنوات، والمادة 75 التى تحدد شروط الترشح للانتخابات تتعارض مع المادة 8 التى تقول «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين»، والمادة 76 التى تنص على إنشاء «لجنة الانتخابات الرئاسية» بحيث «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أو أمام أى جهة» تتعارض مع المادة 68 التى تحظر «تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
هناك سؤال مازال يحيرنى بخصوص هذه التعديلات ويجعلنى أقلق منها، لماذا يؤيدها بشدة الحزب الوطنى وأعضاؤه ويدعون للموافقة عليها؟
إن هذه التعديلات جريمة فى حق ثورة الشعب المصرى لأنها تنتج دستورا مرقعا انتهى عهد العمل به ومواده تخالف بعضها البعض.