رئيس وزراء إثيوبيا: 99% من تهم المحكمة الجنائية كانت تجاه الأفارقة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، إن 99% من التهم التي وجّهتها المحكمة الجنائية كانت تجاه الأفارقة، متسائلاً: «كيف إذن تكون المحكمة مؤهلة في الحفاظ على حقوق الإنسان».
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، الخميس، للرد على أسئلة واستفسارات النواب على خطاب الدولة الذي قدمه الرئيس الإثيوبي أمام الجلسة المشتركة للبرلمان والمجلس الفيدرالي الأسبوع الماضي.
وأضاف ديسالين: «يجب على المحكمة ألا تصوب تهمها نحو الأفارقة وحدهم»، لافتًا إلى أن المحكمة الجنائية لم تنضم إليها العديد من الدول منها أمريكا وروسيا وحتى إثيوبيا.
وأشار إلى أن «محكمة الجنايات الدولية في الوقت الذي تنادي فيه بمحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان تتخفى تحت ستار قيم العدالة».
وأوضح ديسالين أن «الاتحاد الأفريقي له قانون قوي للحفاظ على حقوق الإنسان والانتهاكات ولديه صلاحيات للتدخل في الدول الأفريقية من أجل تحقيق العدالة بموجب القانون».
وحول مثول الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام، قال ديسالين إن ما قام به الرئيس الكيني كان حرصًا منه على بلاده، وذهب إلى المحكمة بعد أن فوّض نائبه لينوب عنه في جميع الصلاحيات وعندما مثل الرئيس الكيني أمام المحكمة مثل باعتباره مواطنًا كينيًا؛ وأراد بذلك إرسال رسالة واضحة للمحكمة الجنائية.
وسخر «ديسالين» مما قامت به بعض من عناصر المعارضة الإثيوبية بالسفارة الإثيوبية في واشنطن نهاية الشهر الماضي بإنزال العلم الإثيوبي واقتحام السفارة، قائلاً: «هذه العناصر الإرهابية التي تعيش على فتات النظام الإريتري وهم 15 فردًا لا يمثلون شيئًا»، وفق مراسل الأناضول.
وتابع: «لا أتوقع من عملاء النظام الإريتري سوى مثل هذا التصرف غير المسؤول والذي لا يمثل إلا الأفق الضيق لهذه العناصر التي لا تمت للوطن بصلة»، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب إريتريا على تلك الاتهامات.
وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا في عام 1993، والعلاقة متوترة بينهما بسبب نزاعهما على أراضي حدودية، وهو ما أدى إلى دخولهما في نزاع عسكري أكثر من مرة.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومقرها لاهاي بهولندا.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة