مشاورات بين الحكومة وصندوق النقد.. ومصادر ب«المالية»: لن نتفق على قرض

تجري الحكومة في نوفمبر مشاورات مع صندوق النقد الدولي، في إطار مساعيها لصدور تقرير خبراء الصندوق، قبل انعقاد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في فبراير من العام المقبل.
ومن المقرر أن تستعرض المشاورات الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها الحكومة الحالية لتوضيح التطور، الذي يشهده الاقتصاد المصري، وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد على المدى المتوسط.
بدورها، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن المشاورات «لن تتطرق إلى الاتفاق على عقد برنامج قرض جديد لمصر من الصندوق، بقدر الاتجاه إلى الحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد، وكذا سلامة الإجراءات الأخيرة».
وأوضحت المصادر ل«المصري اليوم» أن مشاورات المادة الرابعة «تقضي بأن توجه الدولة العضو في الصندوق الدعوة لبعثة فنية من الصندوق لاستعراض نقاط القوة والضعف وتقييم الإجراءات والإصلاحات، وإجراء مناقشات موسعة مع مسؤولى السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاستثمارية، تمهيدًا لإعداد تقرير يتم نشره لاحقًا على موقع وزارة المالية الإلكتروني».
كانت آخر مشاورات جرت بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية جرت، عام 2010، وتم نشرها حينها.
ومن بين الإصلاحات، التي ستعرضها الحكومة على الصندوق تطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، وتطوير نظام الدعم النقدي المشروط ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو 3 ملايين أسرة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وقالت المصادر: «الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي أعلنت عنها منذ 6 أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى في استخدام مصادر الطاقة».
ولفتت إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في الاستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة، خاصة الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية في تقديم دعم المنتجات البترولية؛ وهو ما سيسهم في ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة في الخارج من المقيمين في مصر. كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المباني وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار