4 ساعات من المفاوضات تنهى صراع ثلاث سنوات بين «أوراسكوم» و«فرانس تليكوم» بشأن موبينيل

أنهت شركتا «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم»، مساء أمس، نزاعاً طويلاً دام بينهما سنوات على أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل»، واتفقتا بشكل نهائي على استمرار الشراكة في ملكية أسهم موبينيل.
وتعهد كلتا الشركتين، خلال مؤتمر صحفي مفاجئ عقد منتصف ليلة الأربعاء بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية، بسحب جميع الدعاوى القضائية المتبادلة سواء في ساحات التحكيم المصري أو الدولي تمهيداً لاستئناف الشراكة بينهما دون إجراء أية تعديلات على هيكل ملكية أسهم الشركة.
وقال المهندس «خالد بشارة» الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع «جان أيف لاروتور» نائب الرئيس التنفيذى لشركة فرانس تليكوم، إنه تم تعديل اتفاقية المساهمين بين الطرفين بهدف إزالة أسباب الخلاف الذي نشب عام 2007.
وأشار إلى أنه تم التوقيع على عقد جديد للشراكة، على أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الاتفاق بشكل نهائي على صيغة العقد الذي تنقصه بعض التفاصيل الصغيرة، ويعقب ذلك تنازل كل شركة عن الدعاوى القضائية التي رفعتها مؤخراً.
وتابع، "بموجب الاتفاق فإن شركة «لينك دوت نت» المملوكة لشركة أوراسكوم تليكوم سوف تنتقل لشركة «موبينيل» وتسدد الأخيرة القيمة المالية التي سيتفق عليها في وقت لاحق".
وشدد بشارة على أن الاتفاق الجديد نال مباركة من الحكومتين المصرية والفرنسية، مشيراً إلى أن الطرفين عرضا بنود العقد الجديد على مسئولي حكومتي البلدين قبل إقراره في شكله الحالي، موضحاً أن الدكتور «طارق كامل» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، والدكتور «محمود محيى الدين» وزير الاستثمار، كان لهما فضل كبير في إنهاء الصراع بشكل ودي.
وقالت مصادر مطلعة ل «المصري اليوم» إن الجلسة التي جمعت ممثلي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم مع وزير الاتصالات، والمهندس «محمود الجويني» مستشار الوزير، استغرقت أكثر من 4 ساعات متصلة وظهر خلال الاجتماع حرص كل شركة على موازنة نص البيان الصحفي وعقد الاتفاق بشكل لا يميل لمصلحة طرف على حساب الآخر.
وأشارت نفس المصادر إلى أن الطرفين كررا أثناء عقد اللقاء إجراء اتصالات هاتفية مع الممثلين القانونيين لكل منهما قبل صياغة البيان حتى لا يحدث أي التباس في ترجمة أي كلمة بالشكل الذي قد يؤدى لتفسيرها على أنها لمصلحة أحد الطرفين نظراً لأن البيان وعقد الاتفاق كتبا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وقال البيان الصحفي الذي حرص ممثل كل شركة على التوقيع عليه يدوياً بقلمه الخاص – وهو إجراء غير معتاد- إنه نتيجة لاتفاقية المساهمين فسوف تغيّر «فرانس تليكوم» أسلوبها المحاسبي بتجميع القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بشكل كامل في قوائمها المالية.
وأشار إلى أن اتفاقية المساهمين سوف تمنح الحقوق التشغيلية ل «أوراسكوم تليكوم القابضة» بالتناسب مع وضعها كمالك متضامن وشريك استراتيجي، هذا بالإضافة إلى حصولها على حقوق حماية جوهرية على أن تجمع «أوراسكوم تليكوم القابضة» في المستقبل القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في قوائمها المالية على أساس حقوق ملكية المساهمين.
من جانبه، رحب الدكتور «طارق كامل» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما عرضته شركة «فرانس تليكوم» وشركة «أوراسكوم تليكوم القابضة»، خلال لقائه، من أسس رئيسية لاتفاق جديد شامل بخصوص تسوية النزاعات بينهما بشأن «موبينيل».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية يسعدها أن ترى استمرار الشراكة بين الشريكين المرموقين المصري والفرنسي في «موبينيل»، لافتاً إلى أن هذا هو الموقف الثابت للحكومة طوال فترة النزاع، حيث يجرى التنسيق الكامل فى هذا الصدد مع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار.
ونقل نفس البيان عن «ستيفان ريتشارد» الرئيس التنفيذي لشركة «فرانس تليكوم»، تأكيده على أنه يشعر بالرضا الشديد للتوصل إلى اتفاق مع رجل أعمال مثل المهندس «نجيب ساويرس»، وقال "كلتا المجموعتين قادرة الآن على مواصلة العمل سوياً من أجل الاستمرار فى المساهمة فى تطوير تكنولوجيا المعلومات فى مصر".
وأضاف، "أن هذه السوق مهمة جداً بالنسبة لفرانس تليكوم وسوف نستمر في الاستثمار والمساهمة فيها بمعرفتنا وخبرتنا الفنية في السنوات المقبلة كما ستمكننا أيضاً من تعزيز التزامنا بالحفاظ على تواجدنا القوى في مجالي البحث والتطوير وشركة أورانج لخدمات الأعمال بجمهورية مصر العربية".
وأكد المهندس «نجيب ساويرس» رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، أنه سعيد بالاتفاق وأنه ممتن بصفة شخصية ل «ستيفان ريتشارد» لالتزامه الإيجابي الذي ساعد على الوصول لهذه النتيجة، موضحاً أنه على يقين من "أننا الآن سنركز جهودنا للحفاظ على مكانة موبينيل الرائدة في سوق الاتصالات"، حسبما جاء بالبيان.
وأكد المهندس «خالد بشارة» في تصريح ل«المصري اليوم»، أن التغيرات الإدارية التي شهدتها شركة فرانس تليكوم مؤخراً ساهمت بشكل كبير في الإسراع بحل الأزمة بين الطرفين مشيرا إلى أن العضو المنتدب الجديد للشركة أبدى مرونة كبيرة خلال المفاوضات بعدما كانت المشاورات قد وصلت لطريق مسدود قبل توليه المنصب.
وأشار المهندس «محمود الجويني» مستشار وزير الاتصالات، في تصريحات خاصة إلى أن الجلسة التي عقدت بحضور وزير الاتصالات تمت بناء على طلب من الشريكين وعرضا خلال اللقاء إطاراً عاماً للاتفاق ولم يتدخل فيه وزير الاتصالات سواء بالحذف أو الإضافة نظراً للتوافق الكبير الذي غلف الفريقين خلال اللقاء.