أمر المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 12 موظفا بوزارة المالية والمركز القومي للبحوث التربوية للمحاكمة التأديبية، بتهمة الاستيلاء على المال العام. أفادت تحقيقات النيابة الادارية بأن مندوبي المالية يتقاضون مكافآت تحت مسميات عديدة من الجهات المنتدبين إليها مثل جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية والاشتراك فى بعض اللجان والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات والتى تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون وبسبب المخالفات التى يرتكبها مندوبوه، أصدر الوزير قراراً يمنع تقاضى مندوبى المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أى مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أى صرفية مخالفة إلا أنهم استمروا فى الصرف بطرق ملتوية. تبين من تقرير الاتهام الذى وافق عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة المنتدبين إليها، وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. وكشفت الأوراق أن المتهم الأول لم ينشئ دفتر حضور وانصراف خاصا بمندوبى وزارة المالية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة