«اتصالات»: إجراءات الرخصة الموحدة غامضة ومستحقاتنا لدى «موبينيل» 700 مليون جنيه

وصفت شركة «اتصالات مصر» الاجراءات التنظيمية الخاصة باصدار الرخصة الموحدة بالغموض ، مشيرة إلى عدم توافر المعلومات الصريحة والمعايير التي يتم منح الرخصة الموحدة بناء عليها بجانب عدم تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالا يتم تفعيل ترخيص خدمات التليفون المحمول للشركة المصرية للاتصالات إلا بعد معالجة المشاكل العالقة بينها والشركات الأخرى وعلى الاخص تسوية جميع الممارسات غير التنافسية الموجودة حاليا والتى تنشأ نتيجة عدم المساواة والتمييز بجانب ضرورة حل المشاكل المتعلقة بأسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول.
ورصدت الشركة فى الخطاب الذي تم رفعه الى جهه سيادية، العقبات التى تواجهها الشركة استثماراتها فى السوق المصرية ،حول رخصة الاتصالات الدولية، حيث طالبت الشركة بالخطاب بأن يكون من حقها الحصول بصورة فورية على نفس المميزات والحقوق التى سيتمتع بها مشغل المحمول الرابع-فى اشارة الى الشركة المصرية للاتصالات-فى انشاء بوابة دولية شاملة وان يكون الترخيص الصادر لشركة اتصالات مصر مماثلا للترخيص الصادر للشركة المصرية للاتصالات فى هذا الشان
وحول أسعار الربط البينى بين المشغلين اكدت الشركة فى خطابها أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اصدر عدة قرارات بشان تحديد اسعار الربط البينى بين جميع المشغلين منذ سبتمبر 2008 واتبعه بقرارات فى الربع الاخير من عام2012 وقامت شركة موبينيل بتحريك دعوى ضد قرارات الجهاز فى المحكمة الادارية ونجحت فى وقف تنفيذ القرارات فى الشق المستعجل فى حين لايزال النظر فيها قائما فى الشق الموضوعى مؤكدة ان النزاع مع شركة موبينيل يتفاقم شهرا بعد شهر وتتراكم المستحقات المالية لصالح شركة اتصالات مصر دون حلول جذرية حتى الان معتبرة انه سيكون لالغاء قرارات الجهاز اثر سلبى على شركة اتصالات مصر يتجاوز ال700 مليون جنيه ولم يصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اى تعليق رسمى لاى من قراراته حتى الان فى جو من عدم الوضوح.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار