استمرار الإعتصامات أمام البرلمان.. ووقفة احتجاجية ل"معلمو الفصل الواحد" أمام «التعليم»

استمرت الاعتصامات الفئوية المطالبة بتحسين الأحوال المعيشية والوظيفية دون ظهور أية إشارت للتجاوب مع المحتجين، ونظم عشرات من معلمي مدارس "الفصل الواحد" بمحافظة القاهرة وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم، احتجاجاً على ما أسموه صدور قرار من المديرية التعليمية بالمحافظة يلزمهم بتوقيع عقود عمل مؤقتة لمدة عامين، ويؤكد على عدم قدرة المديرية على تنفيذ قرارات تعيينهم على درجة "معلم مساعد" نظراً لعدم توافر درجات مالية ووظيفية لهم، فيما واصل معتصمو مجلس الشعب "نومهم" أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية والوظيفية.
وأكد المدرسون المحتجون امتلاكهم مستندات تفيد تعيينهم كمعلمين مساعدين، معتمدة من 5 جهات حكومية هى وزارتي «التربية والتعليم» و«المالية»، ومحافظة القاهرة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء بدعم مالي قيمته 37 ألف جنيه وفقاً للقرار 171 مسلسل تعيينات رقم 14 لسنة 2009.
وأضاف المتظاهرون أنهم فوجئوا فى مطلع مارس الماضي بأن جهاز المتابعة المالية والإدارية بالمديرية التعليمية يطلب منهم التوقيع على عقود تعيين مؤقتة لمدة عامين بدلاً عن التعيين نظراً لعدم وجود درجات مالية، وأكدوا أن المديرية أبلغتهم بقطع رواتبهم الشهرية بدءاً من شهر أبريل إذا لم يلتزموا بتوقيع العقود، وأوضحوا أنهم تقدموا بشكوى إلى الدكتور «أحمد زكي بدر»، إلا أن مكتبه أخطرهم بالتوجه إلى المحافظة لحل مشكلة توفير درجات لهم، غير أن مسئولي الأخيرة أكدوا لهم أن مشكلتهم لن تُحل إلا بواسطة الوزارة.
من جهته أوضح «مدحت مسعد» مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن قرار نقل معلمي الفصل الواحد لخانة العقود المؤقتة بدلاً من التعيين يأتي في مصلحتهم لأنه يمنحهم الفرصة فى الحصول مستقبلاً على الزيادة المالية لكادر المعلمين، مشيراً إلى أن قرار تعيين معلمي الفصل الواحد كان قد صدر وفق القانون 47 للعاملين بالدولة بما سيحرمهم، حسب قوله، من الكادر الذى ينظم صرفه قانون آخر برقم 155 لسنة 2007.
وأضاف أن الوزارة هي التي طلبت تحويل 38 من معلمي الفصل الواحد إلى خانة العقود المؤقتة لأنهم من حملة المؤهلات العليا وحتى يتسنى إخضاعهم لاختبارات الكادر بعد عامين، فيما أبقت على الباقين كمعيَّنين لأنهم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
بينما أكد عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية في اليوم التاسع على اعتصامهم، و المعاقون، وعمال مراكز تحسين الزراعة، استمرار ما وصفوه عدم توافر "النية" لدى المسئولين لحل مشكلتهم، مدللين على طول الفترة الزمنية بين جلسات مناقشة مشاكلهم بمجلس الشعب، مشيرين إلى أن أموالهم نفذت منهم ولم يعودوا يستطيعوا العودة لمنازلهم دون الحصول على حقوقهم التي جاءوا للحصول عليها، لافتين إلى أن العديد من سكان المنطقة المحيطة بمقر البرلمان أصبحوا "يعطفون" عليهم، ويحصلون منهم على بعض الوجبات، الأمر الذي أشعرهم بالغضب الشديد لأنهم جاءوا للاعتصام أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهم المشروعة وليس "التسول" من أحد.