«الصيادلة»: «الصحة» لن تصرف دواء الكبد إلا ب3 إقرارات

كشف أعضاء في نقابة الصيادلة عن أن وزارة الصحة لن تصرف عقار سوفالدي لمرضى الفيروس الكبدي «سي» إلا بعد كتابة المريض 3 إقرارات على نفسه تتضمن إجراء أبحاث علمية على المريض دون أن يكون له الحق في الرجوع للوزارة أو الاعتراض على ذلك، كما تتضمن الإقرارات أن يستخدم المريض الدواء الجديد على الرغم من أي آثار جانبية تنتج عنه.
وأكد أعضاء النقابة في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر «دار الحكمة»، الأربعاء، حول دواء فيروس سي الجديد «سوفالدي» أن الوزارة أسندت توزيع العقار إلى شركة خاصة وليست شركة قطاع حكومي، ما اعتبروه «يثير الكثير من علامات الاستفهام».
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، إن وزارة الصحة أسندت توزيع العقار إلى شركة خاصة ولم تسنده للشركة المصرية لتوزيع الأدوية المملوكة للقطاع العام، متسائلاً عن الجدوى من ذلك على الرغم من وجود شركات قطاع عام مملوكة للشعب.
وكشف «عبدالعزيز» عن أن نقابة الصيادلة لديها معلومات بأن وزارة الصحة لن تصرف الدواء الجديد لأي مريض مصاب بفيروس سي إلا بعد كتابة المريض 3 إقرارات على نفسه، تتضمن موافقته على استعمال الدواء على الرغم من أي أعراض جانبية تنتج عنه، وإقرارًا بأن يتضمن إجراء أبحاث علمية على هذا المريض دون أي اعتراض منه، مطالبًا وزارة الصحة بالرد على ذلك، واتهمها ب«إجبار المرضى».
ولفت رئيس «الصيادلة الحكوميين» إلى أن وزارة الصحة «جهة خدمية وليست بحثية، ولا يحق لها ذلك»، وأضاف أن مصر بها أعلى إصابة عالمية بالفيروس، وتأتي في المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد دولتي الصين والهند، مشيرًا إلى أن الفيروس المنتشر في مصر هو «جيني 4»، وذلك بنسبة 100%، وهو ما يختلف عن الجين المنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، المنتجة للعقار الجديد.
وتابع: «إنتاج العقار الجديد ليس معضلة، وتكلفته تتراوح بين 68 و136 دولارًا، كما أن النقابة لديها طريقة التصنيع وعروض أسعار من الشركات المنتجة له على مستوى العالم، والمريض سيحتاج إلى 34 جرامًا فقط منه».
وطالب «عبدالعزيز» وزارة الصحة بالالتزام بالشفافية في طرق التعاقد على العقار واستيراده، مؤكدًا غياب الشفافية وأن الوزارة لم تطلع الرأي العام على طرق تسجيل العقار أو تسعيره، والدراسات العلمية التي أجريت عليه أو المفاوضات مع الشركة المنتجة له.
وأكد المسؤول النقابي أن «الصيادلة» لديها معلومات عن أن الدراسات على العقار أجريت على 100 مريض فقط، وهو رقم «قليل لا يكفي لتداول هذا العقار على ملايين المرضى في مصر»، مضيفًا «ومخترع العقار أكد أن المرحلة الثانية من العقار ستتم تجربتها في مصر، ونحن نرفض أن تكون مصر فأر تجارب للأدوية الجديدة».
واختتم «عبدالعزيز»، بقوله: «وافقت مصر على تداول العقار، على الرغم من وجود قرار من وزارة الصحة بعدم تداول العقار داخل البلاد قبل إجراء تجارب عليه لمدة عام في الخارج»، متسائلاً عن السر وراء التعجل في تسجيل الدواء في مصر على الرغم أن مخترع العقار أكد وجود عقارات بديلة أصلح لمصر من «سوفالدي».
وطالب الدكتور وائل هلال، عضو مجلس النقابة، بإسناد إنتاج العقار لشركة قطاع أعمال لمنع الاحتكار، لافتًا إلى أن الوزارة استجابت لذلك.
وقال إن الإحصائيات المتاحة تؤكد إصابة 12 مليون مصري بفيروس «سي»، كما أن مصر هي الدولة الثالثة على العالم في نسبة الإصابة بالفيروس، والذي يحتاج إلى علاج 12 أسبوعًا، بالإضافة إلى عدد من مضادات الفيروسات التي سيتعاطاها المريض بجانب «سوفالدي».
وأضاف: «إلى الآن لا توجد دراسة في مصر تقول إن (سوفالدي) آمن للمريض، ويتم تناوله دون إحداث أي آثار جانبية، كما لا توجد بيانات عن المرضى الذين تناولوا العقار في الخارج والشريحة العمرية لهم، أو الأعراض المصاحبة للعقار والحالات المحظورة، وما هي كفاءة جهازي الكلى والكبد لمتناولي الدواء».
وقالت الدكتورة هالة مصطفى، عضو بالشركة المصرية المنتجة للدواء، إن الوزارة أسندت توزيع العقار إلى شركة خاصة وليس شركة قطاع عام، ولفتت إلى أن الشركة الخاصة هي التي توزع عقار «إنترفيرون» المنتج محليًا لعلاج مرضى الكبد والمصابين بفيروس «سي».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة