منع علاء عبدالفتاح من دخول «الصحفيين» يثير أزمة داخل مجلس النقابة

أثار قرار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمنع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من دخول مقر النقابة، أزمة بين عدد من أعضاء مجلسها، وأبدى ممثلو لجنتى الحريات والتشريعات، رفضهم للقرار، في حين أكد سكرتير عام النقابة أن قرار النقيب «حق له يكفله القانون».
ورفض خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قرار منع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من دخول نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه لم يُبَلّغ بالقرار قبل إصداره، على الرغم من عضويته بالمجلس.
وقال في بيان نشره في حسابه على «فيس بوك»، الأربعاء: «أنا عضو بمجلس نقابة الصحفيين، ولم أعلم بقرار منع علاء عبدالفتاح من دخول النقابة، ولم أشاور فيه، وفوجئت به منشورًا مثل جميع من قرأوا القرار على المواقع الإلكترونية، ولا أعرف هل هو قرار لنقيب الصحفيين منفردًا مستخدمًا لصلاحياته النقابية، أم اُقِر بالتمرير والموافقة التليفونية، وبعد اكتمال النصاب، ولم يكن هناك حاجة لاستطلاع رأى بعض الأعضاء الآخرين».
وأكد «البلشي» رفضه القرار بشكله ومضمونه، مشيرًا إلى أن اقتراح المنع طرحه أحد الزملاء خلال جلسة المجلس الأخيرة منذ يومين، بعد شكاوى وصلت للنقابة من عدد كبير من الأعضاء حول محتوى ورد بأحد الفيديوهات التي نقلت ما جرى في الندوة الأخيرة للجنة الحريات، وخلال الجلسة تجاوز مجلس النقابة الاقتراح ولم يتم التصويت عليه، وكان من الرافضين للاقتراح من الأساس، وبالفعل تم الاكتفاء بفقرة في بيان النقابة تؤكد أنها «ستظل ساحة حرة لكل الأفكار وأنها ترفض وتتعالى على استخدام ألفاظ بذيئة لأنها تسيء للقضية التي يتم الدفاع عنها».
ووصف محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قرار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ب«التعسفي»، مشيرًا إلى أن «رشوان» اتخذ القرار منفردًا ولم يستطلع آراء باقي أعضاء مجلس النقابة.
وأضاف أن الندوة التي تسببت في منع «عبدالفتاح» من دخول النقابة كانت منذ عدة أيام، متسائلاً عن أسباب إعادة فتح الموضوع حاليًا، خاصة أن المجلس فتح الموضوع في اجتماعه الأخير ولم يصوت عليه، واليوم يفاجأ المجلس بالقرار- على حد قوله.
في المقابل، قال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قرار منع علاء عبدالفتاح من دخول نقابة الصحفيين الذي أصدره ضياء رشوان «حق أصيل له، لكونه نقيبًا للصحفيين، ولكون (عبدالفتاح) ليس عضوًا في النقابة».
وأضاف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن القرار أحدث انقسامًا داخل الجماعة الصحفية، وتعرضت النقابة لهجوم شديد من عدد كبير من أعضائها، إثر ندوة «عبدالفتاح»، موضحًا أن النقيب «هو الممثل القانوني للنقابة، ومن حقه منع أى شخص غير نقابي من دخول النقابة، لأنه من يحاسب أمام الجمعية العمومية، وهو الذي يُسأل أمام أى جهة تحقيق في حالة حدوث أى خروج عن القانون داخل النقابة، كما أن وقوع أى شىء يسيء للنقابة أمام المجتمع أو الجماعة الصحفية من صميم مسؤوليته».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة