قال وزير المالية، هاني قدري، إنه لن يتم تمديد العمل بشهادات استثمار قناة السويس لتمويل مشروعات قومية أخرى، مؤكدا في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر «يورومني»، أن هناك بدائل تمويلية من خلال مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وفقا للاحتياجات التمويلية. وأوضح أن رد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار سيتم سدادها عن طريق طرح سندات دولية، مشيرا إلى بدء انتعاش حصيلة السياحة والتصدير وهو ما سيسهم في استقرار الاحتياطي الأجنبي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة