قال الدكتور هاني قدري وزير المالية ان الدستور المصري الجديد ينص علي انفاق نحو 10 % من الناتج الاجمالي علي التعليم و الصحة و البحث العلمي في 2017 بالاضافية الي العمل علي اعادة توزيع الدخل واعداد برنامج اصلاحي. وقال خلال افتتاح مؤتمر اليورومني أن التحول الي نظام الدعم النقدي سيكون مرهون ببرامج الاجتماعية موضحا ان هناك مشروعات كبري يتم تمويلها حاليا منها قناة السويس و اصلاح 4 مليون فدان للزراعة فضلا عن اقامة 3 الاف كيلومتر من الطرق و مشروعات اخري بنظام التعاون بين القطاع العام و الخاص و النقل النهري و المائي و الطاقة المتجددة واشار ان هناك برنامج للاصلاح تم الاتفاق عليه بين المجموعة الاقتصادية سيتم الاعلان عنه وان ما نستهدف اعادة مصر الي خريطة الاستثمار العالمي ووضع ضمانات تزيد من المصداقية اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة