بضغط من الرياض وواشنطن، قدمت قطر، التي غالبا ما توصف بأنها «الابن المشاغب» في الخليج، «تنازلات» إلى شركائها العرب والخليجيين، لاسيما من خلال البدء ب«خفض» نشاطات الإخوان المسلمين المثيرة للجدل. وتتالت الخطوات القطرية في الأسابيع الأخيرة، تأكيدا على رغبة الدوحة في إرضاء جيرانها الخليجيين ومصر وواشنطن: الإدانة القوية للمجموعات المتطرفة، الوساطة الناجحة للإفراج عن رهينة أمريكي وعن 45 جنديا دوليا فيجيا في سوريا، البدء بالتقارب مع السعودية بعد ستة أشهر من التباعد، وأخيرا الإعلان خلال الأيام الأخيرة عن مغادرة مسؤولين في الإخوان المسلمين الأراضي القطرية. وقال عمر دراج، أحد قياديي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، في ساعة متأخرة مساء الجمعة، إن عددا من رموز الجماعة سيغادرون «حتى نرفع الحرج عن دولة قطر». وأكد مسؤولان من جماعة الإخوان المسلمين في قطر، اتصلت بهما وكالة فرانس برس، ما جاء في بيان دراج. ومن بين كل الانتقادات التي تعرضت لها الدوحة، كانت مسألة دعمها للإخوان المسلمين الأعلى ثمنا بالنسبة لها في العالم العربي- حسب محللين. ووجدت قطر نفسها في أزمة مفتوحة، ليس مع مصر وحسب، بل أيضا مع جيرانها الخليجيين الذين يعتبرون الإخوان المسلمين منظمة «إرهابية» أو «متآمرة» على نظام الحكم. وسحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة في مارس، في خطوة غير مسبوقة. وقطر وتركيا هما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان دعما علنا الإخوان المسلمين بعد عزل الجيش المصري الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. وقال الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية والإرهاب في مركز الخليج للبحوث، مصطفى العاني، لوكالة فرانس برس، إن الظرف الإقليمي والتحضيرات لشن حرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراقوسوريا غيرت المعطيات بالنسبة للدوحة وأجبرتها على إعادة بناء الجسور مع شركائها. وبحسب العاني، فإنه ليس لقطر «خيار آخر غير خفض، وليس قطع، علاقاتها مع الإخوان المسلمين»، بعد أن راهنت على الإخوان المسلمين من أجل توسيع نفوذها في المنطقة منذ بداية الانتفاضات العربية نهاية 2010. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة