«الغرف التجارية» تعرض المشاركة لبناء أسواق للباعة الجائلين

كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن استعداد الغرف التجارية لمشاركة الحكومة بالتمويل والخبرة، في إنشاء أسواق دائمة للباعة الجائلين، عن طريق الدعم المالي أو الفني لحل الأزمة، وتقنين أوضاع الباعة عبر تخصيص أسواق دائمة، بدلا من أسواق اليوم الواحد.
وأضاف العربي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن الغرفة تطالب الحكومة مجددا بإصدار تراخيص للباعة الجائلين تحمل اسم «بائع متجول»، وإنشاء شعبة لهم بالغرف التجارية بمقابل رمزي يصل إلى 50 جنيها سنويا، وذلك للاستفادة من خدمات الغرفة الصحية والاجتماعية والتأمينية.
وأوضح أن الغرفة دعت إلى اجتماع عاجل، الأسبوع المقبل، لمناقشة ملف الباعة الجائلين، واعتماد تلك المطالب، على أن يتم رفعها إلى محافظ القاهرة ومجلس الوزراء، لحل تلك الأزمة واحتواء الباعة تحت مظلة الغرف التجارية.
وتابع: «دور الغرفة في تقنين وضع الباعة الجائلين بالقاهرة تمثل في التقدم بطلب للمحافظة بتخصيص مساحة أرض لإنشاء أسواق دائمة لهم، ووافقت المحافظة على الطلب، لتوفير مصدر رزق دائم ومنتظم، وذلك للتمكن من حصرهم فعليا على أرض الواقع، وإمكانية محاسبتهم حال تحايل أحد الباعة بالغش التجاري على المواطنين»، مضيفا أنه رفض اقتراح المحافظة توفير أسواق اليوم الواحد لهم، وأنه تم اختيار مناطق الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد رئيس الغرفة أن البائع المتجول له تأثير سيئ على أصحاب المحال التجارية والحكومة، لأنه لا يدفع رسوما للمرافق، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، علاوة على عدم الالتزام بدفع ضريبة المبيعات والفاتورة، مشيرا إلى أن أصحاب المحال سبق أن تقدموا بعدة شكاوى للغرفة والجهات المعنية، نظرا للخسائر الضخمة التي تعرضوا لها بسبب تلك التجارة.
واشترط رئيس الغرفة تقديم رخصة البائع المتجول بالتزام الباعة أنفسهم بالأماكن التي حددتها الحكومة مثل: جراج الترجمان أو وابور الثلج، للانضمام تحت مظلة الغرف التجارية، قائلا: «مقدرش أعطي الرخصة لأى حد ماشي في الشارع، لازم يقف في مكان محدد من قِبَل الحكومة».
وأشار العربي إلى أن الغرفة لم ترصد عدد الباعة الجائلين بالمحافظة، موضحا أن عددهم يقترب من 200 ألف، على حد تعبيره.
وحمَّل رئيس الغرفة الحكومات السابقة سبب ارتفاع عدد الباعة الجائلين بالشوارع، من خلال الحلول السطحية التي تم اتخاذها، علاوة على مطاردتهم بالشوارع دون المساهمة في تقنين وضعهم، مشيرا إلى أن عام الثورة ساهم في زيادة عددهم، بعد توقف العديد من المصانع والشركات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة