قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة خلال الشهور المقبلة لتطوير مناطق الآثار الموجودة بوسط البلد واستعادة الوجه الحضاري لها، ضمن تكليفات عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي طالب بتطوير منطقة وسط البلد كلها. وقال «الدماطي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، إن الخطة الشاملة تشارك فيها عدد من الوزارات، بالإضافة لمحافظة القاهرة، والآثار من أبرز المشاركين في الخطة، نظرًا لأن منطقة وسط البلد تضم أكثر من 150 أثراً، أكثرها موجودة في العتبة. وأوضح الدماطي أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم في عضويتها كل الوزارات المشاركة في عملية التطوير، وقال الدماطى إن هذه الخطة امتداد لمشروع تم وضعه منذ 6 سنوات تقريباً لتطوير القاهرة الخديوية، والحفاظ على المبانى ذات الطابع المميز، إلا أن العمل بهذا المشروع توقف. وقال الوزير إن تكاتف وتعاون كل الوزارات والجهات المعنية يساهم في الحفاظ على النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية وإعادة توظيفها، واستغلال مبانيها التاريخية والمساحات المحيطة بها. وأشار «الدماطي» إلى أن الوزارات المعنية بالمشروع هي: الأوقاف والثقافة والإسكان والسياحة والدولة لشؤون البيئة والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والمالية والتخطيط والتعاون الدولى، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن الإسراع في تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه والصرف الصحى في نطاق القاهرة التاريخية لوقف تسرب المياه السطحية ومنع تدهور الأبنية الأثرية، بالإضافة إلى خطة عاجلة لنظافة مناطق القاهرة التاريخية، وإنشاء إدارة متخصصة بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تكون مهامها الحفاظ على المظهر العام الحضارى للموقع التراثى للقاهرة التاريخية. وقال «الدماطي»: «لكى نحل المشكلة يجب أولا أن يتم تحديد المشكلات التي تتعرض لها القاهرة التاريخية، وهو ما بدأنا به بالفعل من خلال وضع المعايير والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل واستخدام المبانى الأثرية بما يضمن استمراريتها». وأضاف «الدماطى» أن التجارب العالمية أثبتت أن من أفضل الأساليب للحفاظ على المبنى التاريخى هو إعادة تأهيله وعدم تحنيطه أو تحويله إلى متحف وعدم المساس بقيمته وخصوصيته التاريخية، وبالتالى فإنه ستتم إعادة توظيف المبانى والمناطق الأثرية، بحيث تكون متفقة مع الطابع الحضارى للمدينة القديمة، وتكون متلائمة مع مساحته وموقعه على ألا تؤثر التعديلات المضافة للمبنى عليه من الناحية الإنشائية أو تتسبب في حدوث أضرار. وقال الوزير إن المشروع سيتضمن إخلاء جميع المبانى الأثرية من الإشغالات الحكومية مع وضع جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات التي تشغلها، ومنع تأجير أي مبنى أثرى أو أي ملحق من ملحقاته للأفراد أو لأى جهة من الجهات، مع إيقاف تجديد عقود الإيجار للأبنية الأثرية أو ملحقاتها تمهيدًا لإخلائها وتيسير حصول المستأجرين على أماكن بديلة، لافتاً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء يأتى تعزيزًا لاستكمال العمل بمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية باعتبار مدينة القاهرة التاريخية أحد أكبر المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمى. وقال «الدماطي» إن وزارة الآثار أجرت دراسة مؤخرًا مع منظمة اليونسكو، لإحياء التراث العمرانى للقاهرة التاريخية، في إطار برنامج شامل يدعو لتطبيق الدعم الفنى للحكومة المصرية لإدارة فكرة تطوير هذه المناطق. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
