«جمعيات المستثمرين»: علاوة العاملين بالقطاع الخاص وفق ظروف كل منشأة

أعلن «الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين» عن موافقته على إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لظروف كل منشأة.
وقال معتصم راشد، نائب رئيس الاتحاد، الثلاثاء، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة لمناقشة مشروع قانون العمل، في ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، إن العلاوة حق للعمال وليست منحة من أحد، ولكن وفقا لظروف كل منشأة.
من جانبها، جددت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تأكيدها على أن مواد المسودة النهائية لمشروع قانون العمل مجرد مقترح من الوزارة، مشيرة إلى أن القانون لن يتم إقراره إلا بالتوافق فيما بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت أن مواد القانون ليست نهائية، داعية الجميع لنبذ الخلاف من أجل بناء مصر الجديدة، مطالبة بضرورة الإبلاغ عن الاعتراضات الخاصة بمشروع القانون دون الهجوم على مشروع القانون من أجل الهجوم فقط.
وأوضح أسامة الصعيدي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن جلسات الحوار حول مشروع قانون العمل أسفرت عن مناقشة 19 مادة، منها 9 مواد تعريفية، بينما كان الخلاف حول 3 مواد.
وأشار إلى أن هناك مقترحات تسلمتها الوزارة من جانب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية مستثمري السادات، وجمعية الدفاع عن عمال مصر، فقط.
وأكد يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هناك مجموعة من المعايير يجب أن تأخذ في التشريعات العمالية، والتى على رأسها الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه يجب أن يتوافق القانون بعد إقراره من مجلس النواب المقبل مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن المنظمة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حتى يخرج متوافقا مع كل المعايير الدولية.
وطالب خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن يصبح عقد العمل غير محدد المدة أن يكون دائما بعد انقضاء مدة الاختبار، التي تقدر ب3 شهور، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون كل حقوق العمال، فيما يتعلق بحل أزمة إحجام الشباب عن العمل في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن إعطاء العمال حقوقهم بالكامل يعد السبيل لارتقاء بالوضع الاقتصادي للبلاد، باعتبار أن العمال هم شركاء في التنمية.
وأكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، موافقته على ما تم الإعلان عنه من جانب الوزيرة، بشأن خروج قانون عمال يعمل على خدمة ومصالح عمال مصر.
وشدد خلال مشاركته على ضرورة أن يكون التوافق هو الأساس في مناقشة القانون، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن الاتحاد متمسك بكل حقوق العمال في مشروع القانون.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة