تعثر ارسال مطالبات الضريبة العقارية الى المكلفين بسبب اجازة الوزير

قالت مصادر رسمية بوزارة المالية ان مصلحة الضراب العقارية لم تبدا بعد ارسال مطالبات الضريبة الى المكلفين مضيفة ان المصلحة تنتظر موافقة وزير المالية على البدء بهذه الخطوة الان او الانتظار لحين عودة الوزير من اجازته التى يمضيها فى الولايات المتحدة ليصدر قرار تشكيل لجان الطعن .
واوضحت المصادر ان المصلحة اسندت بشكل مؤقت الى اللجان الفنية بالمحافظات القيام باعمال الطعن لمن يعترضون على تقييم عقاراتهم او منشاتهم لحين اكمال هذا العمل بشكل قانونى ،
واضافت ان المصلحة تقوم حاليا باعادة استخدام دفاتر قديمة فى الحصر والتقييم واعداد المطالبات بسبب نقص المطبوعات كما انها قامت بعمل تبادل للمطبوعات بين الماموريات الى بها دفاتر زائدة الى تلك التى تحتاج الكثير
واشارت الى ان مصلحة الضرائب ستشترى بالامر المباشر كميات من الدفاتر الى حين طرح مناقصة كبيرة لاستكمال احتياجاتها
واكدت نفس المصادران المصلحة ستسفيد من قاعدة المعلومات العقارية التى تم اعدادها خلال تولي وزير المالية الاسبقيوسف بطرس غالى عند اصدار قانون الضريبة العقارية لاول مرة عام 2008 حيث تقدم وقتها ملايين المصريين باقراراتهم الى المصلحة
. من جانبه قال اللواء ابو بكر الجندى – رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء - ان الجهاز على استعداد لان يرسل الى وزارة المالية نسخة كاملة من النتائج العامة المسموح قانونا باعلانها لحصر المنشات الاقتصادية فور الانتهاء من اعدادهها حتى تستفيد منها فى الاعمال المختلفة . يذكر ان الضريبة العقارية المربوطه عن اول تقدير،تستحق اعتبارًا من الاول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من اول يناير من كل عام، علي ان يستمر العمل بالتقدير الحالى حتي نهايه ديسمبر 2018. ومن المقرر ان يتم تحصيل الضريبة اول مرة وفق القانون الجديد من اول يناير المقبل اى ان المكلف سيدفع الضريبة عن عام ونصف . ثم يدفع سنويا بعد ذلك فى يناير من كل عام .
من جانبها أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ،أن الضريبة ان المكلف باداء الضريبة هو المالك وليس المستاجر
وأوضحت أنه يجوز للمواطن الطعن على قيمة الضريبة العقارية امام لجنة من خبراء وقضاه بعيدين عن المصلحة .
اضافت ان المواطن لن يدان عن عدم دفع الضريبة الا بعد اخطاره وفى حالة عدم الاستجابة سيتم محاسبته باثر رجعى منذ وقت اخطاره.
وأضافت أن كل شريحة فوق المليونى جنيه سيكون لها ضريبة خاصة بها لافته الي أن من يمتلك وحدة تساوى 10 ملايين جنيه يدفع ضريبة 10 آلاف جنيه .
وقالت رئيسة المصلحة إن من يمتلك أكثر من شقة يعفى من الدفع للأولى مهما كانت قيمتها ويدفع ابتداء من الثانية
وقالت إن ملاك العقارات بالأماكن القديمة والأحياء الشعبية التي لا يتعدى إيجارها 24 ألف جنيه في العام معفون من الضريبة العقارية.
وأوضحت أن الضريبة العقارية مستحقة من شهر يوليو 2014 مؤكدة أن الحكومة تراعى التاخر في سداد الضريبة أثناء التحصيل بألا يكون سدادها دفعه واحدة مشيرة الي أن هناك لجنة تعمل على حصر العقارات وسعرها .
وأضافت سامية أن هناك حقا للمتضرر من الضريبة أو من يرى أن تحديد القيمة اعلى من قيمة العقار الفعلية يحق له التظلم.
من جانبه قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، ان جميع مقترحات اتحاد الصناعات بشان تطبيق الضريبة العقارية تم الموافقة عليها لافتا الى ان وزارة المالية قررت تمثيل المجتمع الصناعى فى لجان التقييم وهو المطلب الذى دعا اليه الاتحاد.
وقال البهى فى تصريح ل " المصري اليوم" ليس لدينا اى ملاحظات سلبية على القانون الذى تم اعتماده من رئاسة الجمهورية ولكن تتنظر نتائج اللجان الفنية ولجان التقييم فى احتساب الضريبة على المصانع خاصة وان القانون الحالى يحسبها على القيمة السوقية للمصنع وهو ما قد يؤدى لظهور بعض حالات التقدير الجزافية مؤكدا ان لجنة الضرائب بالاتحاد مستعدة لتلقى اى شكاوى من المستثمرين والتعامل عليها .
واكد ان وزارة المالية ابلغت اللجنة بانه سيتم احتساب قيمة الضريبة على الاراضى المستغلة فقط فى المصانع وانه سيتم ادارج ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وحول عدم وجود نص لاعفاء المشروعات المتعثرة قال البهى ان هناك بندا فى القانون يسمح للوزير المختص اعفاء الغير قادرين وتعمل اللجنة حاليا على اقناع مصحلة الضرائب حاليا تطبيق هذا البند على المشروعات الصناعية المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار