وزير المالية :الوضع الاقتصادى لمصر يتحسن

اكد هاني قدرى وزير ان الوضع الاقتصادي لمصر يتحسن بالفعل وبصورة متزايدة نظرا لامكانيات الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه، لافتا الي خروج الاقتصاد من دائرة الازمة التي شهدها خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان يسجل معدلات نمو اقل بكثير من طاقته القصوي الكامنة.
وقال ان هذا التحسن يرجع بصورة كبيرة للخطوات التي تتخذها الدولة علي صعيد الملفين السياسي والاقتصادي حيث تم انجاز اول مرحلتين من خارطة طريق المستقبل وهما انجاز الدستور والانتخابات الرئاسية ، ونتجه للمرحلة الثالثة وهي اجراء انتخابات برلمانية ، كما اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات لاعادة بناء الثقة في الاقتصاد الوطني علي المدي المتوسط والطويل منها برامج وسياسات للحماية الاجتماعية واخرى لتحسين جودة الحياه للمواطن المصرى موضحا أن الحكومة تسير فى الشقين الاقتصادى والاجتماعى معا .
وأضاف ان كل الاجراءات الاصلاحية التى تقوم بها الحكومة و منها تحريك أسعار الطاقة وترشيد الدعم واصلاح منظومتى دعم الخبز والسلع التموينية استهدفت زيادة قدرة الاقتصاد المصري علي توليد فرص العمل والتشغيل باعتبارها خط الدفاع الاول ضد الفقر، لافتا الي ان الدولة بلورة رؤية اقتصادية جديدة تركز علي تحقيق التنمية الشاملة وليس مجرد نمو اقتصادي يستفيد منه البعض.
وأوضح ان التنمية والنمو سياستين متلازمتين يحكمان عمل الحكومة والدولة حيث يحددان النهج الاقتصادي المصري وهما ايضا من اهم التحديات التي تواجهها الحكومة لاستعادة ثقة مجتمع الاعمال المصري والعربي والدولي، لافتا الي حرص الحكومة علي الالتزام بتوجهات اقتصاد السوق الحر وبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأكد ان الحكومة تسير في اجراءات اصلاح الشقين الاقتصادي والاجتماعي يدا بيد فكلاهما مكمل للآخر.
ودعا المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للإسراع في الاستثمار والمراهنة علي مستقبل الاقتصاد المصري واغتنام الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر بالسوق المصرية، مشيرا الي ان تروس الاقتصاد كانت تعود للوراء في الفترة السابقة اما الان ندفعها وبقوة للإمام.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار