مجلس الدولة: سنراجع عقد «إقليم القناة» في 24 ساعة لو وصلتنا البيانات المطلوبة

شدد المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة الأولى للفتوى بالمجلس، على أن اللجنة عرضت كامل استعدادها لإتمام مراجعة عقد الخدمات الاستشارية الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي أرسلته هيئة القناة إلى مجلس الدولة في 20 يوليو الماضي، في أسرع وقت.
وقال جمعة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأربعاء: «خلو ملف العقد المرسل إلى اللجنة من البيانات اللازمة لمراجعته هو السبب الوحيد وراء تأخر مراجعته وإبداء ما قد يكون عليه من ملاحظات».
وأضاف: «اللجنة الأولى للفتوى على استعداد لإنهاء مراجعة العقد خلال 24 ساعة ومواصلة عملها دون توقف لإنجاز هذه المهمة إذا اقتضى الأمر، لكن لابد أن يكون هذا العمل داخل الإطار القانوني السليم وبعد استكمال كل بيانات التعاقد، لأنه حتى الآن لا يوجد أي شىء يمكن للجنة إبداء رأيها فيه أو مراجعته، فملف العقد لم يحو أي بيانات أو معلومات».
وناشد جمعة، هيئة قناة السويس باعتبارها الطرف الأول والجهة التي طلبت رأى لجنة الفتوى في هذا التعاقد الإسراع باستكمال ما طلبته اللجنة من بيانات لتتمكن من إنهاء عملها خلال فترة وجيزة، خاصة أن المشروع دخل حيز التنفيذ على أرض الواقع، بعد انطلاق إشارة بدء العمل فيه أمس الأول.
وشدد على أنه لا يصح أن تعطل مثل هذه الخطوات الإجرائية والمبدئية مسيرة مشروع بهذا الحجم وهذه الأهمية، خاصة أنه لايزال هناك العديد من الإجراءات تنتظر ذلك المشروع العملاق.
كانت «المصري اليوم» انفردت، بنشر تفاصيل ملف التعاقد المرسل إلى مجلس الدولة من هيئة قناة السويس لمراجعته من قبل لجنة الفتوى، حيث كشفت خلو العقد من أي مستندات وعدم احتواء نموذجه على أي بيانات سوى طرف العقد الأول وهو الهيئة، الأمر الذي دعا اللجنة لمخاطبة هيئة قناة السويس لإفادتها بباقى المستندات، وتم تأجيل مراجعة العقد إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة