وزيرة التضامن: الحكومة ليس لديها مشروع قانون للجمعيات

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية نهاية الشهر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من جلسة النقاش الأخيرة التي يجريها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بسوهاج الشهر الجاري، لتصل بذلك المدة المستغرقة لمناقشة القانون مع مختلف الأطراف ل3 أشهر.
وأضافت والي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، «فور الانتهاء من التوافق المجتمعي حول القانون، ستعكف الوزارة على كتابة الصياغة القانونية، والتي من المتوقع أن تستغرق 3 أشهر أيضا، بعدها سيتم رفع مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته وإقراره» .
واستنكرت الوزيرة هجوم عدد من منظمات الحقوقية على ما سموه ب«قانون الحكومة» الخاص بالجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الحكومة ليس لديها مشاريع قوانين أو صيغ محددة بشأن قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنها فور توليها الوزارة وجدث 3 مسودات للقانون مقدمة من جهات مختلفة، منها مسودة مقدمة من المنظمات الحقوقية، ولذا كلفت الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بفتح نقاش عام مع جميع الأطراف، للتوافق حول صيغة معينة يتم التقدم بها لمجلس النواب .
وتابعت: «المنظمات الحقوقية، التي لا تتجاوز 25 منظمة من إجمالي آلاف المنظمات العاملة في المجال المدني، تصر على فرض وجهة نظرها دون نقاش لاختيار أفضل القوانين، وتصادر على حق الجمعيات الأخرى في مناقشة وجهة نظرها في القانون، متصورين أنهم بهذا الهجوم يستطيعون فرض وجهة نظرهم على الجميع وتمرير مسودتهم دون نقاش».
وشددت الوزيرة على اتجاه الحكومة لتشجيع العمل الأهلي، ولكن مع تنظيم عملية الإنفاق وإحكام الرقابة على الأموال الواردة لتلك الجمعيات في نطاق من الشفافية، ليعرف المجتمع هذه الأموال «جاية منين ورايحة فين»، بالإضافة إلى توفير سبل الدعم والحماية للمنظمات الجادة والشفافة .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة