الوكيل: الاستثمارات السعودية آمنة.. وتلقينا عروضا لزيادة حجمها

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس الأعمال السعودي - المصري، أحمد الوكيل، وجود رغبة قوية لدى المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر، وأن المشكلات المتعلقة ببعضهم تم حل بعضها والباقي منها جار العمل على حلها، لافتا إلى أن استثمارات 1800 سعودي في وضع آمن.
وقال: سيلعب المجلس دوراً فعالاً خلال الفترة المقبلة لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودي الذى يعد من أكبر المستثمرين داخل السوق المصرية، باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار وحجم تبادل تجاري تعدى 5 مليارات دولار، داعيا لتنمية العلاقات مع السعودية تجاريا واستثماريا وعماليا.
وتوقع حدوث طفرة في حجم استثمارات السعوديين بكل القطاعات، مؤكدا وجود تحول مهم على مستوى حجمها الذي ستستقبله مصر خلال الشهور القادمة.. وتنقسم إلى جانبين: الأول سيأتي من خلال قنوات رسمية وحكومية، والثاني سيتولاه القطاع الخاص والشركات السعودية، والأخير سيتحرك على مستويين: الأول ضخ استثمارات في مشروعات قائمة لخدمة أهداف التوسع المرتقبة، والثاني عبر إنشاء مشروعات جديدة.
وأضاف: التعامل مع الاستثمارات السعودية يأتي من منطلق دور المملكة التاريخي، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل دور اللجان المشكلة لحل مشاكل مستثمريها وستتولى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين الحاليين بالسوق طبقا لمبدأ احترام العقود والالتزامات، مؤكدا أن الالتزام بالعقود سيوفر قدرا كبيرا من الثقة في المناخ الاستثماري.
وعن نوعية الاستثمارات السعودية التي يمكن إقامتها بمصر مستقبلا قال: (الاقتصاد المصري متنوع وواعد ويستوعب كل الاستثمارات، وستستثمر السعودية بالبنية الأساسية، وقدم القطاع الخاص عروضا للاستثمار بالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات وإقامة محطات لتوليد الكهرباء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن مشروع تنمية إقليم قناة السويس).
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار