فكرة قبل الاستفتاء القادم

لا يخلو تجمع من التجمعات الآن، من الحديث عن تعديل الدستور، والاستفتاء عليه.. ولا يكاد يستقر الرأى على شيء.. سواء بشأن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.. أيهما أولاً.. هناك أسئلة عن المجلس الرئاسى، واحتمالات دستور جديد، وليس تعديلات.. وهناك أفكار مختلفة، أختار منها رؤية المهندس مصطفى فرحات، والتى يقول فيها:
«لا يتبقى من الزمن سوى أيام معدودة، حتى موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى اقترحتها لجنة تعديل الدستور.. هذه التعديلات تضمنت إضافة المادة (189) مكرر، التى توجب على رئيس الجمهورية، ومجلسى الشعب والشورى، انتخاب جمعية تأسيسية، لوضع دستور جديد للبلاد.. كما أتاحت لمن يحصل على ترشيح 30 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، الترشح لرئاسة الجمهورية.. ومن هنا تتضح أهمية أن يكون مجلس الشعب القادم، ممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب، ومعبراً عن توجهات الجماهير، نظراً لارتباطه بقضيتين مصيريتين بالنسبة للأمة.. وهما الترشح لمنصب الرئاسة وتعديل الدستور.
ومن الضرورى أيضاً تجنب أى إشكاليات قانونية، أو دستورية متعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب القادم.. وهناك نقطة ثالثة لا تقل أهمية عن النقطتين السابقتين.. وترتبط بهما وهى تأمين إجراء انتخابات مجلس الشعب القادم، فى مناخ آمن خال من العنف (الذى تفشى بوضوح فى انتخابات المجلس فى المرتين السابقتين)، خاصة أن استتباب الأمن فى الشارع المصرى، بشكل طبيعى ومطمئن للمواطن، لم يتحقق بعد.
ومن أجل تحقيق النقاط الثلاث السابقة (1- التمثيل المعبر عن إرادة الشعب 2- تفادى ظهور شبهات قانونية متعلقة بعضوية المجلس 3- تجنب البلطجة الانتخابية) فإننى أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمدة أسبوعين على الأقل، لإعطاء فرصة لتحسن الأحوال الأمنية فى البلاد.. وإضافة مادتين أخريين إلى المواد المقترح تعديلها وهما المادة (87) والمادة (136).. وتكمن أهمية تعديل هاتين المادتين فى أن المادة (87) تتيح لرئيس الجمهورية، تعيين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب.. كما تنص على أن يكون نصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين.
وقد أدى هذا النص إلى انتحال كثير من المرشحين، صفة العامل أو الفلاح، والغالبية العظمى من الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية، كانت بسبب هذه المشكلة، وبالتالى يجب تجنب ظهورها مستقبلاً خاصة فى هذه المرحلة الحساسة، والمصيرية من تاريخ الوطن.. أما المادة (136) فتتيح لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب، وبالتالى لا يمكن تجاهلها، والإبقاء عليها كما هى لكونها عقبة فى سبيل التحول الديموقراطى، وقد يترتب على هذه المادة، وقوع البلاد فى معضلات دستورية مستقبلية، نحن فى غنى عنها.. ولذلك أقترح إضافة نص إلى هذه المادة، يجعل حل مجلس الشعب، مشروطاً بموافقة شعبية، تتم من خلال استفتاء شعبى عام.
وفى حالة إضافة هاتين المادتين، إلى التعديلات المقترحة، من قبل لجنة تعديل الدستور، أتوقع أن تزداد نسبة المؤيدين لهذه التعديلات.. مما يزيد من احتمال الموافقة عليها فى الاستفتاء القادم.. كما أن تعديل القوانين المتعلقة بمجلس الشعب ونظامه الانتخابى، لا يقل أهمية عن التعديلات الدستورية.. إن النظم الانتخابية الخاصة بالمجالس النيابية، تختلف من دولة إلى أخرى، حيث إن بعض الدول تتبع النظام الفردى والدوائر الانتخابية (أمريكا) ودولاً أخرى تتبع نظام التمثيل النسبى للأحزاب أو القوائم (بلجيكا) ودولاً أخرى تتبع نظاماً مختلطاً بين النظامين (اليابان). وقد سبق تطبيق كل نظام من النظم الثلاثة، فى انتخابات مجلس الشعب فى مصر، وعندما طبق النظام المختلط سنة 1987، حصلت المعارضة آنذاك على أكبر نسبة فى تاريخ البرلمان المصرى.. هناك أفكار إجرائية أخرى.. قد يكون لها مجال آخر فى الأيام القادمة!