خريطة طريق.. نحو حياة ديمقراطية سليمة

إن الثورة التى فجّرها شباب مصر يوم 25 يناير قد أتاحت فرصة عظيمة لتحقيق أمل شعب مصر فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة وكاملة، ومع اتساع مساحة حرية التعبير والمشاركة فى إبداء الرأى إثر نجاح الثورة كان من الطبيعى أن تختلف وجهات النظر حول خارطة الطريق لتحقيق هذا الأمل، وحول طبيعة الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى هذه المرحلة الانتقالية، وحول طبيعة المؤسسات التى تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار فى هذه المرحلة شديدة الحساسية والخطورة.
هذا الاختلاف ظاهرة صحية حتى تستطيع جماهير هذه الأمة أن تتعرف على جميع البدائل المتاحة، وحتى تأتى اختياراتها مبنية على معرفة كاملة لما هو متاح، وحتى يأتى هذا الاختيار مبنياً على أسس من الشفافية والموضوعية.. ولكن لا يجوز أن يؤدى هذا الاختلاف إلى صراع قد يؤدى إلى تبديد الجهود اللازم توافرها لإقامة البناء الديمقراطى المنشود، ويتيح الفرصة للقوى المضادة أن تجهض هذا الأمل.
لقد ثار خلاف حول ما إذا كان من الأفضل البدء بتغيير بعض مواد الدستور الحالى، أم يتعين وجود لجنة تأسيسية فوراً لوضع دستور جديد، كما ثار خلاف حول أيهما يسبق الآخر: انتخابات رئيس الجمهورية أم انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى الاختلافات حول طبيعة النظام السياسى، وهل يكون برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً، وهل يحتفظ بنسبة 50٪ عمال وفلاحين، أم أن تطبيق هذه النسبة حتى الآن قد حقق الحكمة منه ويتعين إلغاؤها، كما ثار خلاف حول مدة الفترة الانتقالية، ومدة الرئاسة واختصاصات الرئيس، وحول ما إذا كانت انتخابات المجالس الشعبية المحلية ومجلسى الشعب والشورى ستكون بالقائمة النسبية أم ستظل فردية... إلخ.
ومع تقديرى واحترامى لمختلف وجهات النظر، فإن الاختيار بينها لا يحسمه إلا صناديق التصويت، حيث إن هذه الآراء ذات طبيعة تقديرية أكثر منها تقريرية، وإذا جاز لى أن أدلى برأى حول خريطة الطريق إلى حياة ديمقراطية سليمة، وأن أحدد موقفى تجاه مختلف الأسئلة المثارة، فإنى مع احترامى وتقديرى لموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حمايته للثورة وتبنى أهدافها الأساسية، أبادر إلى إبداء تحفظى تجاه ما قد يبدو أنه خريطة الطريق التى يتبناها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمتمثلة فى الاكتفاء كمرحلة أولى بإجراء تعديلات دستورية لبعض المواد المتعلقة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية، وتلك المتعلقة ببعض ضمانات إجراء العملية الانتخابية، على أن يعقب ذلك، وفى أسرع وقت، انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى، وعلى أن يؤجل أمر وضع دستور جديد يجيب عن مختلف الأسئلة المثارة لمرحلة تالية بعد هذه الانتخابات، وكخريطة طريق بديلة فإنى أقترح أن تنبنى على اتخاذ الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: إجراء استفتاء عام حول أربع قضايا أساسية لابد من حسمها قبل التفكير فى إعداد دستور جديد أو تعديل الدستور القائم - هذه القضايا هى:
1- هل نريدها جمهورية برلمانية أم رئاسية أم مختلطة؟
2- هل نُبقى على نسبة 50٪ عمال وفلاحين أم لا؟
3- هل نريدها انتخابات بالقائمة النسبية أم فردية؟
4- هل نؤيد نظام المجلسين أم المجلس الواحد؟
ويمكن من خلال الحوار والمناقشة الإضافة إلى - أو الحذف من - هذه الأسئلة.
الخطوة الثانية: تشكيل هيئة تأسيسية من الخبراء والشخصيات العامة والمشهود لهم بالأمانة والكفاءة، لوضع دستور جديد يتم صياغته وفقاً للأسس والمبادئ التى حازت أغلبية الأصوات فى الاستفتاء العام، وعلى أن يتم الاستفتاء على ما تنتهى إليه الهيئة التأسيسية من صياغات.
الخطوة الثالثة، وهى مصاحبة للخطوة الثانية: إطلاق حرية تكوين الأحزاب فى إطار قانون جديد يحدد ما يتعين اتخاذه من إجراءات، وما يتعين الالتزام به من شروط لتكوين الحزب، على أن تتسم هذه الإجراءات والشروط بالبساطة والوضوح، مع ضرورة إتاحة الوقت الكافى لتصيغ هذه الأحزاب مبادئها وبرامجها، ولكى تتحاور وتدعو الجماهير للانضمام إليها، وأن تقوم بتأسيس هيكلها التنظيمى، وأن تعد كوادرها.
الخطوة الرابعة: إجراء انتخابات المجالس النيابية والمحلية وفقاً لقانون يؤكد حرية ونزاهة هذه الانتخابات وعدم سيطرة رأس المال، ولاشك أن الضمان الأساسى هو الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وأن تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بجميع الصلاحيات الضرورية.
الخطوة الخامسة: إجراء انتخابات رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص الدستور، الذى وافقت عليه الأغلبية فى استفتاء عام، ووفقاً للضمانات الأساسية السابق ذكرها بالنسبة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.