«جمعيات النقل»: لا زيادات فى أسعار النولون

قالت الجمعية العامة للنقل البري إن قطاع النقل (برىء) من أى زيادات سعرية قد تشهدها الأسواق خلال الفترة المقبلة، مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على التجار فى الأسواق.. تتزامن تصريحات شركات النقل مع تصريحات اتحاد الصناعات أمس بأن المصانع لن تقوم برفع الأسعار وأنها تطالب الحكومة بإحكام السيطرة على جشع التجار وشركات النقل واستغلالها تلك الزيادة فى عمل زيادات سعرية غير مبررة.
قال ممدوح سيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البري، إن مجلس إدارة الجمعية أجمع على عدم تحريك أو زيادة أسعار نولون النقل فى الشركات التى تتعامل مع الجمعيات على مستوى جميع المحافظات.
وقال فى تصريح خاص ل «المصري اليوم» إن الجمعيات تمثل 35% من طاقة النقل فى مصر، وإنها المسؤول الأول عن نقل السلع التموينية بجانب أسطول النقل المملوك للهيئة، وأيضا نقل القمح والحبوب والسكر، مؤكدا أن قرار الجميع سيكون ملزما لأن العقود تكون باسم الجمعية والشركة الحكومية، وبالتالى لا يمكن أن يتم رفع أى أسعار من خلالها.
وأضاف أن هناك 40 ألف سيارة نقل ثقيل مملوكة للأفراد ولكن لا يمكن السيطرة عليها أو إخضاعها للقرار وإن كانت تحركات الأسعار حتى الآن هادئة ولم تتجاوز 5 الى 10 جنيهات فى الطن.
وأشار أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل البري، إلى أن الجمعيات عقدت اجتماعا مع الحكومة بشأن تنظيم حركة نقل القمح من الموانئ للصوامع وأيضا ضمان انتظام حركة نقل السلع المخصصة للهيئة العامة للسلع التموينية، وقال الزينى إن الجمعيات عرضت على رئيس الوزراء عدم رفع أسعار نولون نقل القمح مقابل أن تقوم الحكومة بإلغاء العمولة التى تحصلها الشركة العامة للصوامع بقيمة 13% مصروفات مقابل توصيل مستحقات الشركات من هيئة السلع التموينية إليها، وأيضا تشديد الرقابة على محطات السولار حيث تدفع السيارات 5% إتاوة غير رسمية على تموين السيارة . وأضاف أن اتخاذ تلك الخطوات من شأنه استيعاب أى زيادة فى أسعار السولار. وتابع إن رئيس الوزراء طلب من وزير التموين دراسة الطلب المقدم من الجمعية.
وتابع إن حركة النقل فى ميناء دمياط تسير بانتظام دون أى مشاكل حتى الآن، وأن شركات النقل الخاصة رفعت نولون نقل طن الذرة أمس خمسة جنيهات فى حين يصل سعر الطن 2000 جنيه فقط أى أن تأثيره على الكيلو لن يتجاوز 5 قروش فقط، وهو ما تجاوب معه المستوردون دون أى مشاكل، وكذا الحال فى نقل السكر، حيث زاد 10 جنيهات للطن أى أن تكلفة الكيلو 10 قروش فقط.
ومن ناحية أخري، أكد الزينى أن الاستيراد «سيف» مصلت على رقبة مصانع الحديد والأسمنت إذا ما فكرت فى استغلال زيادة أسعار الغاز والسولار فى رفع أسعار بيع منتجاتها فى السوق المحلية.
وأضاف أن أسعار الحديد المستورد بلغت 4700-4850 جنيها للطن تسليم المستهلك، فى حين يصل سعرها من المصانع المحلية 4900-5100 جنيه للطن، كما يصل سعر الاسمنت المستورد 630 جنيها للطن فى حين يصل سعره محليا 650-700 جنيه للطن تسليم المستهلك، وهو ما يعنى ان المصانع لن تقدر على تحريك أسعارها تخوفا من عدم قدرتها على تصريف المنتج فى ظل المنافسة مع المستورد.