«إيكونوميست»: موجة انتحار وسط المسؤولين الصينيين بعد حملة الرئيس ضد الفساد

قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، إن حملة الرئيس الصيني، شى جينبينج، لمكافحة الفساد أدت إلى موجة من حالات الانتحار بين المسؤولين الرسميين.
ففي 24 يونيو الماضي، قفز رئيس إحدى الشركات الكبرى للنحاس المملوكة للدولة، ومندوب الهيئة التشريعية الوطنية، وي جيانهونج، من أحد المباني في مقاطعة آنهوي مما أدى إلى وفاته، ليصبح المسؤول الحكومي ال62 الذي انتهت حياته بصورة غير طبيعية منذ بداية عام 2013، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، والمسؤول رقم 32 الذي مات منتحرا بين هذه الوفيات.
وقالت الشرطة المحلية أن نتائج التحقيق الأولي لانتحار «جيانهونج» كانت بسبب ضغوط العمل المفرط والإجهاد العقلي، ومن هنا بدأ إثارة الشكوك حول حجم الإجهاد الذي قد يدفع مسؤولا عمره 52 عاما، ليقتل نفسه.
كانت الأسباب الأكثر احتمالا للبعض هي مواجهة «جيانهونج» بعض الصعوبات في مشروعه أو تحقيق الفساد الذي طاله. وبحسب المجلة ففي كلتا الحالتين يبدو أن العمل كمسؤول صيني مرهق جدا خاصة منذ أن أصبح شي جينبينج زعيم الحزب الشيوعي عام 2012، وشن حملة واسعة لمكافحة الفساد.
وتشير الدراسات الاستقصائية لأن المسؤولين الصينيين يشعرون بأنهم تحت ضغط كبير، كما أنهم أقل سعادة من المجتمع ككل، خاصة أن حملة جينبينج ضد الفساد تثير قلقهم باستمرار.
وأدت حملة الاعتقالات بسبب تهم الفساد بين المسؤولين مباشرة إلى زيادة في نسبة الانتحار، وهو ما ينشغل به الرأي العام حاليا في الصين، حيث أن معظم حالات الانتحار ال32 بين المسؤولين ترتبط بتحقيقات الفساد معهم.
فعلى سبيل المثال، انتحر رئيس شركة الأدوية المملوكة للدولة في شمال شرق الصين، ليو تشان بين، بعد يومين من وضعه قيد التحقيق بتهمة الفساد، حيث ادعى المرض وتم نقله إلى المستشفى، ثم استطاع الهرب من حراسه ليقفز من الطابق الثالث.
وتأتي معظم التقارير الرسمية حول حالات الانتحار بين المسؤولين أنه بسبب «الاكتئاب»، ورأت المجلة أن هذا السبب الغامض دون توضيح أي تفاصيل، ليس من قبيل الصدفة، ففي 10 مايو أصدرت السلطات توجيهات للإعلام باستخدام الأسباب المعلنة رسميا من قبل الحكومة لانتحار أي مسؤول، وليس الاعتماد على التحقيقات المنفصلة لكل حالة.
ولكن بموجب القانون الصيني، فإن تحقيقات الفساد تنتهي إذا مات المشتبه فيه أو المدعى عليه، وبالتالي فهناك احتمال بأن المسؤولين الذين أنهوا حياتهم يريدون الحفاظ على مكاسبهم غير المشروعة لعائلاتهم من بعدهم.