منظمات حقوقية تنتقد كشف بيانات الناجيات من الاعتداء الجنسي ب«التحرير»

انتقدت 14 منظمة حقوقية ونسوية، عرض عدد من وسائل الإعلام لبيانات ومعلومات عن الناجيات من الاعتداءات الجنسية التي وقعت في ميدان التحرير مطلع يونيو الجاري، معتبرة إياه «منافيًا لاحترام خصوصية الناجيات» وقد يعرضهن للخطر.
وذكرت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها، الخميس، أنه في أول خطوة تجاه محاسبة مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية والاغتصابات الجماعية بميدان التحرير، عقد يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 أول جلسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالدائرة رقم 16 الجنائية، لمحاسبة بعض المتهمين بارتكاب اعتداءات واغتصابات جماعية خلال تجمعات واحتفالات بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي 3 و 8 يونيو 2014.
وأشار البيان إلى أن «قناة (أون تي في) بثت على الهواء مباشرة افتتاحية الجلسة المعنية، لتكشف عن أسماء الناجيات من تلك الجرائم، قبل القرار بعقد جلسات مغلقة حفاظا على (الآداب العامة)، وأن جريدة (اليوم السابع) نشرت صور مفصلة من نصوص التحقيقات يوم الجمعة 20 يونيو 2014 على موقعها الإلكتروني، أي قبل 5 أيام من جلسة المحكمة، بالإضافة إلى نشر البيانات الشخصية لإحدى الناجيات من اعتداءات يناير».
واعتبرت المنظمات هذا الأمر «اعتداء صارخ على خصوصية الناجيات، ويُنافي ما أوصت به مجموعات نسوية حيال احترام خصوصية الناجيات، بجانب مناشدة نقابة الصحفيين يوم 13 يونيو 2014 الجميع ضرورة احترام خصوصية الناجيات وعدم نشر بياناتهن»، ونوهت إلى أن هذا التصرف «يُعرّض حياة الناجيات للخطر، حيث أصبحن الآن عرضة للتهديد أو الترويع لدفعهن للتوقف عن إجراءات التقاضي المعنية، ويجعلهن عرضة لمضايقات عدة، في وقت من الأحرى أن يحترم الجميع خصوصيتهن واعطائهم المساحة للمضي في التعافي».
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الجهات الأمنية التدابير اللازمة لحماية الناجيات والتأكد من عدم تعرض أي شخص لهن، واتباع القانون فيما يخص خرق أي جهات إعلامية لأدبيات وقواعد الخصوصية، وعدم الحصول على إذن مباشر من الناجيات بموافقتهن على إذاعة أولى جلسات المحاكمة المُشار إليها على الهواء.
وأضاف «وإن كانت النية وراء بث الجلسة الافتتاحية على الهواء هي عرض القضية وجعل شأنها قضية رأي عام، فإن هناك معايير دولية خاصة بتلك الجرائم وإجراءات محاكمتها، بالإضافة إلى التحقيق بها، نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك الجرائم، والتي يجب أن تشمل إجراءات محددة تضمن إحساس الأمان للناجيات سواء كان خلال التحقيق أو جلسات المُحاكمة».
واعتبرت المنظمات عدم اتباع معايير مهنية من قبل الجهات الإعلامية مع المحاكمة الأولى من نوعها جراء جرائم العنف الجنسي في المجال العام في مصر من شأنه خلق نمط للتعامل مع تلك القضايا في المستقبل لن يشجّع الناجيات على المضي في عملية التقاضي القانونية، مما سيساعد على حالة الإفلات من العقاب للجناة، وسيعزز من ثقافة عدم احترام خصوصية الناجيات، بحسب البيان.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، ومنها «مركز نظرة للدراسات النسوية، والاتحاد النسائي المصري، ومبادرة شفت تحرش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، جميع أجهزالدولة بالتعامل مع القضية «بشكل مهني ومسؤول»، يضمن للناجيات الإحساس بالأمان واحترام الدولة لهن، وإجراء محاكمة «عادلة ومنصفة للمتهمين».
وانتهى البيان بتأكيد أن «ضمان المحاسبة لمرتكبي الجرائم هو عدم اعتبار تلك القضية هي الوحيدة من نوعها، وضرورة فتح تحقيق شامل فيما حدث في محيط ميدان التحرير منذ يونيو 2012، وإقرار استرتيجية وطنية من قبل الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة لتجنب وقوع حوادث جديدة من هذا النوع».