«عشري»: تطبيق نظام الأجر على قدر العمل للعاملين بالدولة

قالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إنها ستعمل على التلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال، وتوثيق العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وإيجاد تشريعات عمالية عادلة.
وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بإنشاء المجلس الوطني للحوار المجتمعي، سيكون له مردود إيجابي في حل المشكلات العمالية، وأن المفاوضات واللجان الثلاثية لم تكن مجدية في حل المشكلات.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني الاجتماعي سيساعد في خروج مفاوض عمالي جيد قادر على التعامل فيما يخص المشكلات القائمة، لافتة إلى أن المجلس سيكون له 27 فرعا على مستوى الجمهورية، برئاسة كل محافظ، ما سيساعد في إنهاء الأزمات الناجمة عن العمل، موضحة أن قرار المحاكم العمالية سيكون له دور في إنهاء المنازعات الفردية للعمال.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون العمل الجديد اقترح إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية بهدف تأمين بيئة العمل، فضلا عن مراعاة ظروف المرأة العاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس مقترحا بتقليل ساعات العمل للمرأة الحامل، لتصبح 6 ساعات فقط، مع حظر كل أشكال عمل الطفل.
وأوضحت عشري أن الدولة جادة في تنفيذ الأحكام الخاصة بالشركات والمصانع العائدة للدولة، مضيفة أن تنفيذ عودة هذه الشركات وإعادة تشغيلها يحتاج لوقت، لأن الأمر فيه صعوبة، وأن إعادة التشغيل وفقا لرؤية العمال من الصعب تنفيذه.
وأشارت إلى ان تلك الشركات تخص وزارة الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة تواجه مشكلة وصعوبة في تنفيذ الأحكام للشركات التي لأصبحت أرض فضاء وبدون معدات.
وعن أزمة المعاشات التقاعدية في العراق، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع وجود تحركات على مستوى أعلى من خلال رئيس مجلس الوزراء، ما يساعد في إنهاء المشكلة قريبا دون تأخير، موضحة أن الوزارة لن تتأخر عن المجيء بحق عامل من العمال، سواء كان في الداخل أو الخارج.
وقالت إنها عقدت جلسة مع ممثلي أصحاب الأعمال لبحث منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة خاصة قدرها 10%، مشيرة إلى وجود موافقة منهم على ذلك، وأنه سيتم تحديد القيمة قبل شهر أغسطس القادم.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة أن شركة زاد المملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، ستعود للعمل الأسبوع المقبل، عقب انتهاء لجنة الجرد من عملها، مضيفة أنه لن تُمس مصالح وحقوق العمال الموجودين بالشركة، ولن تستغنى الحكومة عنهم.
وأضافت الوزيرة أنها تتابع أزمة عمال حاويات السويس بميناء بورسعيد، موضحة أن قانون النقابات العمالية الجديد سيفصل في هذه المشاكل.
وأوضحت أن الحكومة تسعى لتطبيق نظام الأجر على قدر العمل للعاملين بالدولة، بسبب مطالبة بعض الموظفين بزيادة مرتباتهم دون وجود عمل حقيقي لهم، مشيرة إلى أن هذا النظام مطبق بالفعل في القطاع الخاص، فلا يوجد صاحب عمل يدفع أموالا لعمال ليسوا بالكفاءة المطلوبة .
وأكدت الوزيرة أنه يجب على العامل المصري أن يثبت كفاءته أمام سوق العمل الخارجي، بسبب بعض الحالات الفردية التي أساءت للعمال المصريين، مشيرة إلى أنها ستعيد النظر في منح شهادات مزاولة المهنة التي استغلها البعض وأساء للمصريين.
وأشارت إلى أنها طرحت على بعض وزراء العمل العرب توحيد قواعد العمل في البلدان العربية، كما طالبت بتوحيد قيمة الأجور في المهن ومستوى العمالة من خلال ميثاق موحد.
وأضافت أن الشباب المصري يعاني من إيجاد الوظائف المناسبة بسبب الإعلان الخاطئ عن تلك الوظائف، موضحة أن الوزارة ستقيم شاشة إليكترونية للإعلان عن الوظائف المتاحة، وسيتم تثبيتها بالميادين العامة .
وتابعت الوزيرة أنها شكلت لجنة لحصر العمالة المفصولة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وسيتم تصنيفها بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لحل مشاكلهم.