مشروع قانون موحد للمالية العامة يتضمن التشريعات والقوانين المختلفة

قال وزيرالمالية هانى قدرى إن الحكومة قررت الإلتزام بالشراء المركزى من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية،وهوما سيسهم فى الحصول على أسعارأفضل تحقق وفورات مالية للدولة ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزى للسيارات الحكومية . شدد قدرى خلال لقائه العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة على ضرورة إعادة النظرفى التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد،لافتا الي انه سيتم الإستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال ، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لإعداده . وقال الوزيرانه سيتم وضع استراتيجية لمساروظيفي تخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل مع التأكيد علي ان يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الاخري بما يثري العمل بالوزارة.
أعلن عن انشاء بنك للافكارلإستيعاب الافكار والمقترحات البناءة مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة علي مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من افكار واقتراحات لتدرج في خطط عمل الوزارة علي المدي القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين ادارة المالية العامة للدولة.
أكد وزيرالمالية أن هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الادارة العليا والمستويات الوظيفية الاقل تركز علي اشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في اشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر. أشارالى اهمية وضع خطة لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير اداء العمل بها والتاكيد علي تقسيم الهيكل الاداري للوزارة علي اساس وظيفي وليس اداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الاعباء والمسئوليات بشكل متوازن علي المدي القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة ادارة المالية العامة للدولة.
وقال الوزير ان الخطة تشمل ايضا ادخال تطبيقات حديثة للادارةالمميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنةالاجورواساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة. وخلال الاجتماع تقدم عدد من العاملين بعدة مقترحات رحب بها الوزيرمنها تطبيق سياسة اللامركزية في اليات صنع القرار وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة الي جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال ارساء سياسة للانتقال بين الادارات المختلفة لفترات محدودة سواء الحاقا او ندبا بما يكسبهم مزيدا من الخبرات، علي ان يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تاثراداراتهم الاصلية. أكد أهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن تأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافية والقيادية ولذا لابد أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.