وزير الري: السيسي قال لنا «تُقطع يد من يمد يده على النيل»

قال الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن تكليفات الرئيس للوزارة بضرورة وضع خطط تنفيذية لمواجهة تلوث المجاري المائية بمياه الصرف الصحي، وذلك بالقري والمراكز التي لاتوجد بها شبكات الصرف الصحي مما يضطر الأهالي إلى إلقائها بشبكات الري، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الري والاسكان لوضع قائمة عاجلة بالأماكن التي تحتاج إلى وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي لمنع إلقائها بالمجاري المائية مع تقدير التكلفة الاستثمارية اللازمة.
وأوضح «مغازي» في تصريحات صحفية، أن الرئيس أعرب عن التزام مؤسسة الرئاسة بتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة العاجلة لحماية صحة المواطنيين، والمجاري المائية من التلوث، علاوة على قيام الوزارة بالتنسيق أيضا مع وزارة البيئة لمواجهة إلقاء مياه الصرف الصناعي الملوث من قبل بعض المصانع في شبكات الري والصرف دون معالجة، وإلزام المصانع الأكثر تلوث بتوفيق أوضاعها البيئية بخطة زمنية، خاصة مع استعداد الحكومة لتقديم الدعم الفني والتمويل الميسر لتنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف الوزير أن «القيادة السياسية كانت حريصة خلال الاجتماع مع مجلس الوزراء على استمرار حملات إزالة التعديات على المجاري المائية بجميع أنواعها بشكل حازم وجاد»، مؤكدا أن «ذلك يمثل تعدي على هيبة الدولة التي يجب أن تسود، وأنه لن يسمح لأحد أن يمس هذه الهيبة»، مستخدما جملة «تقطع يد من يمد يده على النيل»، كما قالها الرئيس نصا.
وأضاف أن الرئيس كلف أجهزة الوزارة بضرورة البحث عن مصادر إضافية لمياه النيل وعلى رأسها المياه الجوفية، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وخطط التنمية ومن بينها برنامج الرئيس لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك التوسع في تحلية مياه البحر بالنسبة للمحافظات الساحلية مع تحقيق اقصي استفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والبحث عن جميع الحلول العلمية والتطبيقية التي تسهم في زيادة موارد مصر المائية ومن بينها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لرفع مياه الآبار الجوفية خاصة بالمناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء، مشيرا إلى وجود بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع لإنتاج الخلايا الشمسية واستخدامها في هذا المجال كمشروع تجريبي لدراسة الجدوي الاقتصادية، وعوائدها.
وأوضح «مغازي» أن «القيادة السياسية حرصت على مناقشة التنمية بشمال بسيناء على مياه ترعة السلام لخلق مجتمعات عمرانية جديدة على أن تزرع أراضيها بنوعية مياه جيدة وخالية من الملوثات باعتبارها أرضا بكر، ويمكن استغلال ذلك في التوسع بتصدير هذه المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في مجال تحلية المياه خاصة بمناطق التجمعات السكانية البعيدة عن شبكات مياه الشرب.