«الصناعة والتجارة» توقف عقود المستشارين.. وتراجع «تحديث الصناعة» ماليا وفنيا

علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرر وقف جميع العقود الخارجية للموظفين والمستشارين بديوان الوزارة والهيئات التابعة لها، الموقعة مع مركز تحديث الصناعة، وكلف الدكتور هانى الغزالى، المدير الجديد للمركز، بمراجعة بند رواتب المستشارين، التى كانت تحمل ميزانيته أعباء مالية ليست لها علاقة بطبيعة عمل المركز.
قال «الصياد» فى تصريحات ل «المصرى اليوم» ستتم مراجعة جميع مجالس إدارات الهيئات التابعة للوزارة، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، وإنه تم البدء بمركز تحديث الصناعة نظرا لأهميته فى خدمة الصناعة المحلية وأكد أنه ستتم مراجعة أداء المركز المالى والفنى والسياسات والخدمات لتحسين أدائه.
كان «الوزير» قد قرر أمس الأول، تعيين الدكتور هانى الغزالى، المسؤول عن مراقبة العقود بالمركز، مديرا تنفيذيا خلفا لناجى الفيومى الذى أحيل إلى الشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق معه فيما نسب إليه من محالفات إدارية، تمت خلال فترة توليه إدارة المركز، التى لم تتجاوز 30 يوما تقريبا، وتشكيل لجنة استشارية تعاون المدير التنفيذى فى إدارة المركز، تضم ممثلين للقطاعات الصناعية، وبعض الخبراء، لوضع ملامح تعديل مسار مركز تحديث الصناعة، وتنقية آلياته، بما يخدم السياسية الصناعية.
وتباينت ردود أفعال العاملين فى مركز تحديث الصناعات بعد تعيين الغزالى، ففى الوقت الذى أثنى فيه العديد منهم على نزاهة المدير الجديد، أشاروا إلى أنه لايمتلك الخبرة الفنية فى إدارة الخدمات، التى يقدمها المركز، نظرا لخلفيته التى تقتصر على مراجعة العقود وطالبوا بتعيين نائب له يختص بالدراسات والخدمات والدعم الفنى، ورشحوا هشام وجدى، رئيس وحدة الدعم الفنى، لتولى المنصب، للحفاظ على كفاءة الجانبين المالى والفنى.
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت تقريرا عن سماح «الفيومى» لحلمى أبو العيش وأدهم نديم المسؤولين السابقين عن المركز، المحالين إلى النيابة، بعقد اجتماعات ليلية داخل المركز، والاطلاع على الأوراق التى حصلت الجهات الرقابية على نسخ منها، دون علم النيابة، وهو ما أدى لإحالته للتحقيق.