رئيس وزراء تونس: لا حساسية مع مصر..والاستثمارات الخليجية ليست مشروطة

تستعد تونس التي باتت على مشارف تنظيم انتخابات حاسمة، العام الحالي، للتقدم بطلب المساعدة من ألمانيا بهدف تأمين حدودها في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالمنطقة وفي ظل الحرب التي تقودها ضد الجماعات الإرهابية المتسللة عبر الجبال.
وفي حوار مع وكالة الأنباء الألمانية بتونس حدد رئيس الوزراء، المهدي جمعة، الأولويات التي سيطرحها خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا بدءاً من الأربعاء وحتى الخميس.
وقال «جمعة» :«تونس ستطلب من ألمانيا المساعدة في تأمين الحدود اعتماداً على خبرتها في هذا المجال وفي العمل الاستخباراتي». وأضاف جمعة :«سبق أن بدأنا العمل في هذا الاتجاه. وسيكون هذا من بين الملفات التي سنناقشها في ألمانيا».
وتابع :«المؤسسة الأمنية تواجه ظاهرة جديدة لم تكن مهيأة لها، لكننا بصدد تطوير أدائنا وقد قمنا بإطلاق قطب يعالج قضايا الإرهاب». وأضاف :«العناصر الإرهابية لم تنجح في مواجه فرق مكافحة الإرهاب. وأغلب الهجمات والتهديدات ظلت لصيقة بمرتفعات الشعانبي. ومنزل بن جدو كان على مرمى حجر من المرتفعات».
ومضى يقول جمعة :«نجحنا في تحقيق مكاسب في هذه الحرب. نحن بصدد القيام بعمليات استباقية وتفكيك خلايا إرهابية ومخططات وحجز أسلحة، لكن مع ذلك ستبقى التهديدات موجودة على كامل المنطقة وهي ليست مقتصرة على تونس أو حتى جنوب حوض المتوسط بل هي تمس شمال المتوسط كذلك».
وأوضح :«دخلنا منذ 4 أشهر في تنقية المناخات. طبيعي أن تكون للأحزاب انتظارات مختلفة لكننا نتقدم إلى الأمام وقد بدأنا بمراجعة التعيينات في الإدارة وتحييد المساجد وحل رابطات حماية الثورة».
لكن جمعة اعترف كذلك في حديثه بوجود ضغوط سياسية تمارس ضد الحكومة، لم يحدد مصدرها بشكل صريح، وهي ضغوط تضاف إلى تطلعات التونسيين عموما، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجهها الدولة.
ويكمن التحدي الأول في النقص الحاد الذي تواجهه خزينة الدولة في السيولة بينما تتطلع الجهات الفقيرة إلى تفعيل البرامج التنموية المتأخرة وخلق مواطن شغل في القطاع الخاص ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بهدف إنقاذ المالية العامة.
وقال جمعة :«تونس لن تدخل في مرحلة التقشف ولكن بدأنا في الترشيد. سنركز خاصة على الترشيد ومراجعة الدعم تدريجيا في قطاع الطاقة». كما أكد أن خطط مراجعة الدعم للمواد الأساسية سيتم الانطلاق في تنفيذها مع نهاية الشهر الجاري لكنه أكد أنها ستقتصر على المواد القابلة للتمييز بين الفئات المستهدفة حتى لا يقع الضرر على الفئات الضعيفة.
وكان المهدي جمعة أعلن في مايو بمناسبة مرور100 يوم على تنصيب حكومته عن إجراءات عاجلة لإنعاش المالية العامة عبر خفض الإنفاق العمومي وإيقاف الزيادات في الأجور ومراجعة الدعم والبدء بإصلاح ضريبي وإيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية.
وقال رئيس الحكومة إن تونس تحافظ على علاقات جيدة مع جميع الدول العربية بما في ذلك مصر ودول الخليج، وهي الدول التي شهدت علاقاتها توترا بتونس خلال فترة التحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية الداعم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح :«نحن نتبع تقليداً دبلوماسياً يقضي بعدم التدخل في شؤون الغير. ونريد أن تكون علاقاتنا طيبة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة. واليوم ليس لدينا أي مشاكل أو عداء مع أي دولة».
وشدد على أنه لا وجود «لأي حساسية بين تونس ومصر. بدليل حضور أحد وزراء السيادة (وزير الخارجية) احتفالات تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر».
وأشار المهدي جمعة إلى انتعاش العلاقات مع دول الخليج في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل الماضي والتي أفضت حسب قوله إلى قدوم عدد غير مسبوق من المستثمرين الخليجيين إلى تونس مؤخراً لكنه نفى في نفس الوقت وجود أي شروط سياسية مسبقة وراء قدوم رؤوس الأموال الخليجية إلى تونس.
وقال جمعة :«لم يحدث أن قدم أي من القادة الخليجيين شروطاً سياسية مقابل الاستثمار. لم يحدث هذا إطلاقاً».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع سورية أفاد المهدي جمعة بأن الحكومة بصدد تحضير فريق سيلتحق خلال أسابيع بدمشق لفتح مكتب إداري حتى يتم التواصل مع الجالية التونسية.