الحكم في الطعن ضد منع «قيادات الوطني» من الترشح للانتخابات 31 أغسطس

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، جلسة 31 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى التي أقامها نبيل لوقا بباوي، المحامي، وعضو الحزب الوطني المنحل، والتي طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب.
كانت الدعوى اختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم وثروت إبراهيم، «مقيمي الدعوى»، التي قضت فيها محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بالحكم المطعون فيه.
وقالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات، إن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة، وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور، وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وفي 16 إبريل 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني، وتصفية أمواله، وأيلولتها للدولة، وفي ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها.