الفتنة و التفريق و الشائن المصرى العتيد

يجب ان نتفق على ان كل المصريين باختلاف طوائفهم و دينهم و اتجهاتهم يجب ان يكون لهم نفس الحقوق و الوجبات داخل اطار الوطن الذى يجمعهم سويا".
يجب ان نتفق ان الدين الاسلامى لم يفرق بين المسلمين و بعض فى اى شئ و لم يفرق بين المسلمين و اصحاب الديانات الاخرى فى الحقوق و الوجبات الوطنية اتجاه مصر
يجب ان نتفق على ان مصر دولة ذات تعداد سكانى هائل و معظمهم من المسلمين مم يعطى الدولة صبغى اسلامية
يجب ان نتفق على ان الدستور المصرى يحدد دين الدولة بالاسلام و هذا ليس بغريب حيث دساتير اخرى لبلاد اخرى تحدد الدولة بالاسلام و تلك دول هى كل الدول العربية و بعض الدول الافريقية و الاسيوية كما ان كثير من دول العالم الغربى تحدد دساتيرها الديانة بالمسيحية على اختلاف مذاهبة و على سبيل المثال و ليس الحصر انجلترا, الدنمارك, النرويج, سويسرا,مالطا, قبرص, اليونان, فنلندا, ايسلندا, ارجوى, براجوى, كوستاريكا, بوليفيا, الارجنتين, موناكو, الفاتيكان.
يجب ان نتفق ان تحديد الدستور لدين ليس معناه ان لا وجود لاقلية فى هذا البلد او تلك و ان تلك الاقلية تكون مهمشة او تمتع بحقوق اقل او وجبات اكثر او اقل
يجب ان نتفق على ان المطالبة بالحقوق من اى فرد او مجموعة يتحتم عليها قيام هذا الفرد او تلك المجموعة بكامل الواجبات الا فلا معنى و لا حق فى المطالبة بتلك الحقوق
يجب ان نتفق ان الفتنة الطافية فى مصر هى احد تطبيقات سياسة فرق تسد و التى اتبعها النظام السابق عن طريق امن الدولة بشكل منهجى من خلال اثارة المشاعر و الاحقاد و الفروق بين المسلمين و بعضهم فهذا مسلم سلفى و هذا مسلم اخوانى و هذا مسلم معتدل و هذا مسلم ليبرالى و بين المسيحين و بعضهم فهذا قبطى و هذا كثوليكى و هذا انجيلى و هذا لوثرى و بالطبع الفتنة الكبرى هذا مسلم و هذا مسيحى
يجب ان نتفق ان من استفاد من تلك التفرقة فى السابق هو نفسة من يستفيد الان النظام و اتباعة مع رجال الدين المتعصبين ذوى الاطماع فى ادوار سياسية و المتعصبين من هذا الفئة او تلك و الذين يستخدموا تلك الفتن لخدمة مصالحهم الشخصية
يجب ان نتفق على ان الفتنة تضر بالوطن و الصالح سواء من هذه الفئة او من تلك الفئة
اعتقد اننا ان اتفقنا على ما سبق من الممكن ان نتفق على خطوات الحل الاتية
• اجتماع عقلاء الدين المسيحى مع عقلاء الدين الاسلامى مع عقلاء الدولة مع عقلاء المنظمات المدينية للاتفاق على انهاء هذا الصراع من خلال
o عدم المساس بالمادة الثانية بالدستور المصرى فهذا ان ارضاء المسيحين الهب مشاعر كثيرا من المسلمين مما لاحاجة لنا به
o اضافة مادة او اثنتان للدستور الجديد خاصة بالمسيحين للتاكيد على حقوقهم و وجبتهم و المسواة فى تلك الحقوق و الوجبات بينهم و بين المسلمين
o التاكيد على ان القضاء يتعامل مع المسيحى و المسلم فى الاحوال الشخصية من منطلق دينة و ليس من منطلق عام
o التاكيد على ان العمل المؤسسى و السياسى من حق الجميع و ان من حق اى فرد مهما كان دينة ان يصل الى اى منصب قيادى سواء سياسى او مؤسسى حتى مؤسسات الرئاسة
o التاكيد على حرية العبادة و حرية بناء دور العبادة مكفولة للجميع فى اطار القانون دون التعدى من طرف على اخر و دون مخلفة القانون الذى يحكم الجميع
o تفعيل مواد الدستور و القانون من خلال المؤسسات و من خلال الافراد بحيث تكزن الكفاءة هى المعيار الاساسى و الوحيد للاختيار و التعين
o عدم اضفاء الطابع الطائفى على اى نزاع متعدد الطوائف و ترك الامور للامن و القضاء لكى تحسم بشكل عادل غير منحاز