«التحرش».. للمرة الأولى يذكر قانون مصرى هذا المصطلح، فبعد سنوات طويلة لم يعترف فيها القانون إلا بحوادث هتك العرض، والاغتصاب، اعترفت التعديلات التى أقرها الرئيس السابق عدلى منصور مؤخراً على قانون العقوبات ب«جريمة التحرش»، لكن بعد استفحال الظاهرة وتحولها من «تحرش» إلى «اغتصاب جماعى». الناشطة فى مجال حقوق المرأة نيفين عبيد تقول إن المنظمات النسائية طالبت عبر سنوات طويلة بإقرار قانون يجرِّم التحرش الجنسى، ولم يلتفت المُشرّع إلى تلك الظاهرة إلا بعد استفحالها وتحولها إلى اغتصاب جماعى، يحدث على مرأى ومسمع من المارة دون أن يستطيع أحد التصدى له. تضيف «عبيد» أن قانون العقوبات يحتاج لإعادة تعريف لجريمة الاغتصاب ليواكب الحوادث الجديدة التى تستخدم الآلات الحادة فى الاغتصاب، والتى أدت إلى استئصال الرحم للعديد من الحالات، مشيرة إلى أن القانون لا يعترف إلا بالشكل التقليدى للاغتصاب، الذى يتخذ شكل العلاقة الكاملة، دون الالتفات للأشكال التى طرأت مؤخراً. تؤكد «عبيد» أن تعديلات قانون العقوبات تعد إشارة جيدة لرغبة الدولة فى الإصلاح، وإن كانت تلك التعديلات تحتاج أن توضع فى إطار استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة والعدل والداخلية والتربية والتعليم، ومصلحة الطب الشرعى، للتصدى لتلك الظاهرة مع إعادة النظر فى الانحياز الأمنى لحماية الناجيات من العنف. وتنص التعديلات التى أدخلت على قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية». وتصل مدة العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تُضاعَف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى. المحامى الحقوقى أحمد مصيلحى أشاد بالتعديلات الجديدة، خاصة مع وصفها التحرش بأنه «تعرض للغير» دون تحديد نوع اجتماعى محدد، وهو ما طالبت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة. «مصيلحى» انتقد إضافة جملة «بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية» إلى المادة المعدلة، مؤكداً أن الاعتداء الجنسى سواء كان تحرشاً أو هتك عرض أو اغتصاباً لا يكون فى كثير من الأحيان بهدف جنسى، إنما بغرض الإهانة أو إلحاق العار بالضحية، كما أنه يصعب تحديد نية الجانى من ارتكاب الجريمة، مشدداً على أن تلك الجملة تفرغ المادة من قوتها، ويمكن استغلالها كثغرة فى القانون للهروب من العقاب. يؤكد «مصيلحى» أن المُشرّع أضاف «السلطة الوظيفية للجانى» كظرف جديد مشدد للعقوبة، فإن كان الجانى رئيساً فى العمل أو مدرساً ويمارس التحرش ضد مرؤوسيه أو تلاميذه تتضاعف العقوبة، أو فى واقعة اشترك فيها شخصان فأكثر وكان أحدهما يحمل سلاحاً تتضاعف العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. يشير «مصيلحى» إلى أن قانون العقوبات لم يكن يعاقب على جريمة التحرش من قبل، إنما اقتصر فقط على جريمتى «خدش الحياء» أو «هتك العرض»، حيث تعاقب المادة «306 أ» من قانون العقوبات كل من يتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويضيف «مصيلحى» أن المادة 268 من قانون العقوبات تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، مؤكداً أن الحوادث الأخيرة التى شهدها ميدان التحرير بالتزامن مع احتفالات تنصيب الرئيس الجديد يصنفها القانون كجريمة هتك عرض لا اغتصاب. ورغم إشادته بشمول التعديلات الجديدة على التحرش باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت إلا أن «مصيلحى» يشدد على أن «القانون وحده لا يكفى»، وأن القوانين الحالية لا تحتاج إلى تغليط بقدر ما تحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع، فأهم ما يعطى القوانين قوة هو تطبيقها على الجميع بدون تمييز، مع مراعاة مبدأ العدالة الناجزة الذى يشكل الرادع الحقيقى لكل من تسول له نفسه اختراق القانون، وإلا يبقى القانون مجرد حبر على ورق. وفى مسار متوازٍ مع المسار القانونى لابد من تقديم الدعم النفسى للناجيات من حوادث التحرش أو الاغتصاب، حيث تنصح مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بمجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها والتى لابد من مراعاتها، والتى أطلقت عليها الإسعافات الأولية النفسية، التى تتضمن اصطحاب الفتاة إلى مكان آمن بعيداً عن موقع الحادث، وتجنب الملامسة الجسدية لها، أو الصوت العالى أو الصراخ أو وجود عدد كبير من الأشخاص، وتترك لها حرية الحديث أو حكى ما تعرضت له دون الاستفسار عن تفاصيل أو مقاطعة، أما فى حالة تعرضها للانهيار فيتم توجيهها إلى أقرب طبيب نفسى لكتابة مهدئ أو منوم. كما ينصح ببعض الإجراءات الطبية المتمثلة فى أخذ حقنة «تيتانوس» فى حالات الجروح، وجرعة علاجية وقائية ضد فيروس نقص المناعة البشرى، وتناول أقراص منع الحمل فى حالات الطوارئ.
