الاتحادات العمالية تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية

بدأ اتحاد عمال مصر والاتحادات العمالية المستقلة، مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية، للاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، الثلاثاء، إن الاتحاد سيختار، خلال الفترة المقبلة، عدد من القيادات العمالية «ذات الثقل النقابي» من الذين يتمتعون بشعبية في أوساط العمال وأماكن تواجدهم في المحافظات، موضحًا وجود معايير لاختيار المرشح الذي سيدعمه الاتحاد أهمها «الأمانة، والإخلاص، ودوره النقابي».
وأضاف ل«المصري اليوم» أن الاتحاد يضع أمال كبيرة على مرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية، لتفادي نسبة 50% للعمال والفلاحين التي ألغاها الدستور، مشددًا على أهمية البرلمان المقبل لمستقبل العمال «لأنه سيناقش عدة قوانين تخص العمال بشكل مباشر، منها قانون العمال الجديد وقانون الحريات النقابية، بالإضافة لقوانين التأمين الصحي وقانون الضمان الاجتماعي».
وأوضح «المراغي» أن هذه القوانين تمس بصورة مباشرة العامل المصري، وإقرارها بصورة ترضي أطراف العمل سيؤدي لتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف الاحتجاجات العمالية، على حد قوله.
وأكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال السابق، ومؤسس حزب العمال، أنه سيتم تدشين الحزب بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم تأجيل الإعلان عن تدشين الحزب بسبب الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن قيادات الحزب فور تأسيسه سيبدأون في التواصل مع الأحزاب السياسية، لتشكيل تحالف سياسي يضمن تواجد العمال في البرلمان المقبل.
وقال أحمد خيري، رئيس اتحاد عمال مصر القومي، إنه سيبحث خلال الفترة المقبلة مع عدد من الأحزاب والقوي السياسية، تشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن البرلمان المقبل «سيكون أكبر عون للرئيس في تحقيق برنامجه الذي وضعه على أساس العدالة الانتقالية».
وقالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الانتخابات المقبلة سيكون بها صعوبة كبيرة لمرشحي العمال، «لأن العمال لا يملكون المبالغ المالية ولا الدعم الكافي، الذي يمكنهم من تنظيم دعاية انتخابية، وتشكيل تحالفات سياسية تضمن لهم الدخول للبرلمان المقبل، مما سيؤدي لإزاحتهم عن المشهد السياسي داخل البرلمان المقبل، وهو ما سيكون له تأثير سيء على مستقبلهم، خاصة وأن البرلمان سيناقش عدة قوانين تمس العمل بصورة مباشرة».
وأوضحت أن غياب ممثلي العمال «سيؤدي لسيطرة رجال الأعمال على الأمور داخل البرلمان، وإقرار هذه القوانين بما يتناسب مع مصالحهم، وهو ما يعني استمرار معاناة العمال».