اتجاه للابقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية فى مناصبهم باستثناء وزير الاتصالات

توقعت مصادر الابقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية والتخطيط والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والاستثمار والبترول" باستثناء وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى الذى توقعت المصادر خروجه من التشكيل الجديد للحكومة بعد اخفاقه فى عدد من الملفات
وقالت المصادر ان وزراء المجموعة الاقتصادية مستمرون فى مناصبهم للانتهاء من عدد من الملفات المفتوحة وابرزها عجز الموازنة العامة ودعم الطاقة وتوفير فرص العمل مضيفة انه سيتم الإبقاء على وزير المالية هانى قدرى دميان فى منصبه لبدء تنفيذ إجراءات إصلاحية للموازنة العامة
ورجحت المصادراستمرار منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة و الاستثمار علي ان يتم فصل وزراة الاستثمار في وزراة مستقلة علي ان يتولاها وزير اخربالاضافة الي قطاع الاعمال .
واكدت المصادر ان الاحتفاظ بعبد النور يرجع بالاضافة الي نجاحه في ادارة ملف التجارة و الصناعة لكن دوره الابرز كان في قيامه بجولة اوروبية وامريكية واسعة عقب ثورة 30 يونيو لاقناع مسؤلي اوروبا و امريكا بان ما حدث كان تلبية لرغبة الشعب المصري في التخلص من حكم الاخوان ولم يكن انقلابا علي السلطة كما قالت الدوائر الاوروبية والامريكية
واشارت المصادر الي ان عبد النور لديه القدرة علي التواصل مع مسؤلي اوروبا وامريكا وهو ما ظهر من خلال ردود الافعال التي وقعت عقب هذه الزيارات
واشارت المصادر علي ان هذه الجولات ساهمت في تغيير الصورة الخارجية لمصر وبدات الوفود الاوروبية تاتي الي مصر مجددا فضلا عن تغيير لغة الحوار
في سياق متصل اكدت المصادر علي استمرار الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط و التعاون الدولي مع احتمال فصل وزارة التعاون الدولي مجددا ليتفرغ العربي لادارة محفظة المشروعات المقرر اقامتها بالتعاون مع الدول الخليجية و في مقدمتها الامارات .
واكدت المصادر ان العربي كان قادرا علي التواصل الجيد مع مسؤلي الخليج و تفهم مطالب الخليج بضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية و تعديل القوانين ما يساهم في تدفق الاستثمار الي مصر فضلا عن وجهة نظره في ضرورة ان يكون اساس التعاون بين مصر و الخليج علي اساس الاستثمار وليس المنح والقروض وهو ما يتوافق مع وجهة نظر العديد من دول الخليج
وقدرت المصادر ان يتم عقد مؤتمر المانحين في اقرب وقت ممكن ليتم فيه الاتفاق علي تمويل عدد من المشروعات التنموية التي تساهم في عودة عجلة الاقتصاد مجددا
وتوقعت المصادر ان يتم الاطاحة بالمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات من منصبه بسبب اخفاقه فى ملف الرخصة الرابعة للمحمول والتى كادت ان تتسبب فى توتر العلاقات مع الامارات باعتبارها من اكبر الدول الداعمة للاقتصاد المصري عقب ثورة 30 يونيو