حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية أمام «أبو مازن»

أدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة، رامي الحمد الله اليمين الدستورية، الإثنين،وستحمل الرقم 17 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، كما أنها تنهي انقساما فلسطينيا استمر سبع سنوات.
وسارعت إسرائيل منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى التهديد بمقاطعة السلطة الفلسطينية وحجز عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين.
ومعروف أنه كلما خالفت السلطة الفلسطينية حكومة إسرائيل، تسارع إسرائيل إلى عقاب عموم الفلسطينيين، لابتزازهم سياسياً، والآن العقاب على إنهاء الانقسام، والعقاب على انضمام فلسطين إلى مؤسّسات في الأمم المتحدة، وعقاب على عدم إبداء تنازلات في المفاوضات.
وتنوي تل أبيب، وفق ما أبلغَت السلطة الفلسطينية بوساطة أوروبية وأميركية، أن تمتنعَ عن دفع أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وأن تسحب بطاقات الشخصيات الهامّة التي يحملها مسؤولون في السلطة، إضافة إلى منع الوزراء الجدد من مغادرة قطاع غزة باتجاه الضفة الغربية.
وقد تصلُ العقوباتُ حدَّ هدم مبان ومنشآت أقامها الفلسطينيون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيليةِ الكاملة والمعروفة كمناطق ج.
الشارع الفلسطيني قد يكون أقلَّ المتضرّرين من التهديداتِ الإسرائيلية، فالعقوباتُ هذه المرّة موجّهة إلى المسؤولين الفلسطينيين لا المساكين الذين هم دائما تحت طائلة العقاب الإسرائيلي.