«الاتحاد الأوروبي» يمدد العقوبات الاقتصادية على سوريا حتى يونيو 2015

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، انه سيمدد العقوبات المفروضة على سوريا حتى يونيو 2015، والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتشمل هذه الإجراءات حاليا 179 شخصا و53 كيانا بينهم البنك المركزي السوري كما أعلن المجلس الأوروبي في بيان له.
وسحب الاتحاد الاوروبي شخصين وشركة «بنك سوريا الدولي الاسلامي» عن لائحته السابقة.
وحظر الاتحاد الاوروبي ايضا على رعاياه شراء اسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة اخرى او تولي عمليات النقل هذه، والهدف هو حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة.
وياتي تمديد العقوبات قبل ايام من الانتخابات الرئاسية السورية التي ندد بها الغرب واعتبرها «مهزلة»
ويخوض الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء المقبل الانتخابات امام مرشحين اثنين، لكنهما لا يشكلان أي منافسة جدية له ومن شبه المؤكد عودته الى راس السلطة في ولاية ثالثة تستمر مبدئيا سبع سنوات.