كواليس ليلة «الوقت الإضافي الانتخابي»

تباينت ردود أفعال حملة المشير عبدالفتاح السيسى الرسمية، والحملات الشعبية الداعمة له، حول قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث، ففيما اعتبرت الحملة الرسمية أن القرار لا يصب فى مصلحة مرشحها ويمثل إرهاقاً على الدولة والمواطنين، أكدت الحملات الشعبية أن القرار فى مصلحة مرشحهم ويتيح الفرصة للوافدين الذين لم يصوتوا.
كان المستشار محمد أبوشقة، المستشار القانونى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، قد تقدم باعتراض رسمى إلى اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول الثلاثاء، بعد حوالى نصف ساعة من إعلان قرار العليا بمد التصويت، وأصدرت الحملة الرسمية بياناً حول ذلك دون توضيح أسباب الاعتراض.
«أبوشقة» فند أسباب الاعتراض من خلال بعض المداخلات التليفونية على القنوات الفضائية، وقال إن قرار اللجنة يحمّل الكثير من الأعباء على الدولة من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمستشارين، ويكلف الدولة أعباء مادية كبيرة، وأضاف: «كان على اللجنة أن تكتفى بمد ساعات التصويت فى اليوم الثانى حتى منتصف الليل لتتجنب المد لليوم الثالث».
وأوضح أنه طبقا للقانون يجوز للقاضى مد الوقت بعد الساعة 9 حتى ينتهى جميع الناخبين فى محيط اللجنة من الإدلاء بأصواتهم ولم يكن هناك مبرر للمد، مشيرا إلى أن الحملة امتثلت لقرار اللجنة وقدّرته أيا كانت النتيجة النهائية للانتخابات، مؤكداً أن المؤشرات الأولية من اللجان حتى اليوم الثانى وصلت إلى 22 مليون ناخب.
ولجأ «أبوشقة» إلى نظرية المؤامرة فى تبرير ضعف الإقبال، وقال إن هناك عوامل غامضة وغريبة حدثت للفلاحين، منها عدم وجود مياه للرى قبل الانتخابات، ثم عادت المياه خلال فترة الانتخابات، ما اعتبره أمرا يثير الشك، مكتفيا بقوله: «نترك هذا الأمر أمام المسؤولين عن ذلك».
وجاء اعتراض المستشار القانونى على قرار مد التصويت، فى الوقت الذى طالب فيه بعض أعضاء الحملة- قبل اتخاذ اللجنة العليا قرارها- بالضغط فى اتجاه مد فترة التصويت ليوم ثالث، حيث طلب عدد من أعضاء المكتب الإعلامى من الصحفيين نقل مطالبهم بمد التصويت.
وهو نفس الاتجاه الذى سارت فيه الحملات الشعبية المؤيدة للمشير عبدالفتاح السيسى، ومنها جبهة «مؤيدى السيسى»، الحملة الرئاسية الشعبية، وحملة «بأمر الشعب»، حيث أصدرتا بيانا مشتركا أمس الأول بعد اجتماع مغلق لهما لرصد سير العملية الانتخابية وقراءة تقرير غرفة عمليات متابعة الانتخابات، طالبتا فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإيجاد حل عاجل لمشكلة تصويت الوافدين وطالبتا بمد التصويت الانتخابى ليوم ثالث، إلا أن الجميع فوجئ بقرار الاعتراض الذى اعتبره الخبراء نوعاً من «إبراء الذمة» من قبل الحملة.
إعلان الحملة الرسمية اعتراضها على مد التصويت أثار غضب الحملات الشعبية، فأصدر اتحاد الحملات الشعبية المؤيدة للسيسى بيانا ينتقد فيه اعتراض المستشار القانونى للحملة على قرار اللجنة، موضحا أن هذا المد استجابة للإرادة الشعبية التى أقسم المشير عبدالفتاح السيسى على احترامها، وحل لمشكلة تصويت الوافدين. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه بعض الحملات الشعبية الأخرى الداعمة للمشير إلى تجاوز الأمر، والدعوة للاحتفال بالفوز مقدماً، حيث دعا الفنان عمرو مصطفى محبى ومؤيدى المشير للاحتفال بتفوق مرشحهم فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، والمنصة بمدينة نصر، وقال عبر صفحته على «فيس بوك»: «يا جماعة فيه شاشات عرض فى الميادين لمتابعة فرز الأصوات وإعلان النتيجة، كلنا هنتقابل عند المنصة ونفرح مع بعض الساعة 7، خلص تصويت وتعالى». فيما لم تعلق الحملة الرسمية طوال فترة المد «اليوم الثالث» على أى من ذلك الجدل، واكتفت بالاستمرار فى نشر صور لبعض الناخبين من محافظات مختلفة فى محاولة لتوضيح إقبال الجماهير على لجان الاقتراع.
صباحى
ليلة عصيبة عاشها حمدين صباحى، المرشح لانتخابات الرئاسة، مساء أمس الأول، قبل إعلانه عدم الانسحاب من الانتخابات، بسبب ضغوط شديدة مارسها شباب حملته، بدأت بإعلان مسؤولى أمانات المحافظات، سحب مندوبيهم من اللجان الفرعية، وانتهت بالتهديد بالاستقالة الجماعية من الحملة حال عدم انسحاب صباحى، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارها مد التصويت ليوم ثالث.
بدأت الأحداث بتجمع العشرات من شباب الحملة، بمقر حزب الكرامة بمنطقة الدقى، حيث أبلغوا اللجنة المركزية للحملة بتوقفهم عن متابعة الانتخابات خلال عمليتى التصويت والفرز فى اليوم الثالث، الذى وصفوه بأنه محاولة لتزوير الانتخابات للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وجمع أكبر عدد من الأصوات لصالحه، ورفع نسبة المشاركة فى الانتخابات، وقرروا تشكيل وفد للذهاب لحمدين فى منزله، والاجتماع به وإجباره على الانسحاب، خاصة أنهم اعتبروا تقديم طارق نجيدة المستشار القانونى للحملة مذكرة اعتراض رسمية للجنة العليا للانتخابات، وإصدار الحملة بيانا للاعتراض على قرار المد- خطوة غير مجدية بالنسبة لهم.
وبدأ الاجتماع الذى استمر حتى الساعات الأولى، من فجر أمس، بمنزل حمدين، وانتهى بإصدار صباحى بيانًا يعلن فيه استمراره فى الانتخابات، وسحبه لمندوبيه من اللجان الفرعية، وقوبل بعاصفة من الهجوم من جانب شباب الحملة، وقالوا إن مندوبى اللجان العامة، تم منعهم من متابعة الانتخابات فى اللجان الفرعية، بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعرضوا خلال الاجتماع ملخصا لما وصفوه بالتجاوزات التى حدثت أثناء اليومين الأول والثانى، وقالوا إن مندوبيهم تعرضوا للضرب والاحتجاز والطرد من مئات اللجان على مستوى الجمهورية، واشتكوا من عدم اتخاذ الحملة أى قرارات لدعمهم على الأرض، واتهموا حمدين بالتخاذل عن تنفيذ تعهده السابق بالانسحاب حال تعرض انصاره للاعتداء البدنى او اللفظى، فتدخل حمدين، قائلا:«أى اعتداء على شبابنا مرفوض ولم نتخاذل عن دعمهم، بالعكس سجلنا ذلك فى تقارير معلنة على مدار اليوم».
وفى هذه الأثناء، تواردت أنباء داخل الاجتماع، عن القبض على 14 عضو بالحملة بمنطقة الأميرية، فأدى ذلك إلى زيادة توتر الأجواء، برغم محاولات حمدين للتهدئة، ما دفع احد شباب اللجنة القانونية، إلى القول: «يا ريس مش بس شباب الأميرية، إحنا نستحمل الضرب والإهانات.. الانتخابات دى بتتزور دلوقتى.. كل مندوبين الحملة اتمنعوا من المبيت فى اللجان بعد اليوم الأول، رغم إن معاهم نموذج (31 أ) الخاص بالمبيت يعنى النية مبيتة للتزوير.. ما فيش حل غير الانسحاب»، وبعد هذه الكلمة انقسم الحضور إلى قسمين، أحدهما مؤيد للانسحاب، ومعظمهم من الشباب، والآخر معارض للانسحاب، وأغلبهم من قيادات الحملة. واستمرت حالة من الشد والجذب بين الطرفين، تخللتها مشادات كلامية، وانسحاب من الاجتماع من جانب بعض الشباب، وتلقى هاتف صباحى، خلال هذه اللحظات، العشرات من الرسائل النصية من شباب المحافظات، والتى تدعوه للانسحاب، وعدم إكمال السباق الرئاسى. فتدخل حمدين، قائلا: «يجب أن نعلم أن قرار الانسحاب له توابع ونتائج لا تحمد عقباها، لن أسامح نفسى، ولن يسامحنى أحد، إذا انسحبت، وأكون مسؤولا عن دم ربما يسال من جديد بالميادين.. وطوال الاجتماع، حاول الفريق المؤيد لحمدين فى استكمال السباق الرئاسى، فى تهدئة المعارضين وعدم جعل الأمر أكثر صعوبة على المرشح الرئاسى، وإقناعهم بأن حمدين فى ورطة، لأنه لا يريد أن يكون فى صف الإخوان بالانسحاب، أو أن يكون ديكورا حال استكماله الانتخابات، وأن أفضل قرار هو سحب المندوبين، لتسجيل موقف اعتراض قوى من جانبه ضد اللجنة العليا للانتخابات.