«عمر أفندي» تعيد إحياء صندوقي التأمين الإضافي وعلاج أسر العاملين

قرر مجلس إدارة شركة «عمر افندي»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام العائدة من الخصخصة، إعادة إحياء صندوق التأمين الإضافي، الذي أوقفته الجمعية العمومية للشركة قبيل خصخصتها عام 2006، وتأسيس صندوق جديد لعلاج أسر العاملين كما كان في حقبة تسعينيات القرن الماضي.
قال عزت محمود، رئيس الشركة، إن مجلس الإدارة قرر إعادة إحياء الصندوق مرة أخرى بعد تصفيته، لمساندة شباب العاملين بالشركة البالغة جملة العاملين فيها 3 آلاف عامل.
وأضاف في تصريح ل «المصري اليوم» أن الصندوق سيتم تمويله من خلال خطة إعادة هيكلة الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تتضمن طرح 26 فرعا، من أصل 77 فرعا للشراكة، مع الاحتفاظ بالتملك للدولة. وتابع: تشترط عملية الطرح للفروع إلزام المستثمر المتقدم للشراكة بسداد جزء من القيمة الإيجارية، لصالح الصندوقين للتأمين الإضافي وعلاج أسر العاملين".
وأوضح محمود أن الشركة تعاني نقصا في السيولة، لكنها أعدت دراسة لتأسيس صندوق علاج أسر العاملين بالشركة، وسداد جزء من القيمة الإيجارية لصالحه.
كان العاملون بالشركة قد تظاهروا فبراير الماضي، أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف مكافأة الميزانية، اعتباراً من أول يناير 2007، وجميع العلاوات الاجتماعية المتأخرة منذ عام 2008، بواقع 65%، وسداد أقساط وثيقة التأمين الأهلية والتأمينات الاجتماعية، التى كانت تخصم من العمال ولم يتم سدادها.
وأشار محمود إلى أن الشركة القومية للتشييد، التي تتبعها عمر افندي وتولت تسلمها وفقا لحكم استردادها، تتحمل أعباء مالية وتتولى صرف رواتب العاملين، ووثيقة التأمين الأهلية التي تبلغ 8 ملايين جنيه. وأكد أن إجمالي الأجور السنوية للعاملين تصل إلى 54 مليون جنيه تسددها القومية للتشييد، و1.3 مليون للتأمينات الاجتماعية تسددها شهريا.
أعلن مجلس إدارة شركة عمر أفندي، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن منشور لصرف بدل نقدي مقابل الحضانة للعاملات بالشركة، التزاما منها بدعم المرأة العاملة.
من ناحية أخرى، قال محمود إن المجلس أقر يوم الخميس الماضي قواعد الصرف الشاملة جميع السيدات اللاتي لديهن أطفال بالحضانات، من عمر 3 أشهر وحتى 6 سنوات.
وأضاف أن قيمة البدل تبلغ نسبتها 75% من الاشتراك الشهري بالحضانة، بما لا يزيد على طفلين للسيدة الواحدة، بتكلفة 100 جنيه عن الطفل الواحد.
وتابع: "جار إنشاء سجل خاص بقواعد صرف البدل لدى إدارة الأجور بالشركة، يتضمن بيانات الموظفة والحضانة، ومبالغ الصرف، ويراجع بالإدارة العامة لمراجعة الأجور والتأمينات".
وأوضح محمود أن المنشور يأتي دعما لدور المرأة العاملة بالشركات، ووفقا لقواعد الشركات التي تلزم الإدارات بإقامة دار حضانة، حال تخطى أعداد السيدات العاملات بها عددا محددا - لم يسمه.
وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن حصر بأعداد العاملات بجميع فروعها لتعميم المنشور على جميع الفروع الموزعة بين محافظات الجمهورية، خاصة أن الشركة بعد استردادها بدأت في إعادة تشغيل 30 فرعا. وأكد أن الشركة تمضي في خطة لإعادة هيكلتها بطرح 26 فرعا للمشاركة مع القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية وعدم تملك المستثمرين، وستبدأ الخطة من شهر يونيو المقبل بطرح 16 فرعا.
وقال محمود إن الشركة نجحت في تحقيق إيرادات من تشغيل بعض فروعها، البالغة 76 فرعا، بلغت جملتها 8 ملايين جنيه، رغم مخاوف البنوك من التعامل معها، إلا بضمان من الشركة القومية للتشييد التي تتحمل أعباء عمر أفندي خلال التمويل.