«صندوق النقد» يتوقع أن تحقق السعودية نمو اقتصادي يتجاوز 4% في 2014/2015

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية معدل نمو أعلى من 4% في 2014 و2015، يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص. ورأى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال مواتية؛ مشيراً إلى أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن، ومن المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة.
وذكر بيان صحفي أصدره رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي تيم كالين، إلى المملكة خلال المدة من 4 إلى 15 مايو عقد خلالها مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2014، التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء ويعتمد إتمام مشاورات تلك المادة على مشاورات المجلس التنفيذي للصندوق.
واعتبر صندوق النقد الدولي، بقاء الاقتصاد السعودي مصدراً سخياً للأموال للدول الأخرى بأنه مؤشر إيجابي على قوة اقتصادها وتعزيز النمو المستدام فيه.
وقال تقرير لبعثة الصندوق إلى المملكة إن مصدر هذا السخاء يأتي من جانبين الأول من خلال التحويلات المالية من العاملين الأجانب في المملكة إلى بلادهم، والثاني عبر المنح التي تقدمها المملكة إلى عدد من دول العالم.
واعتبر أن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون الذين يعملون في السعودية، تشكل مصدراً هاما للدخل في كثير من البلدان، التي ينتمي إليها أولئك العاملين.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الفائض المالي مزيداً من التراجع في عام 2014 مع زيادة الإنفاق الحكومي، وربما تنتقل الميزانية إلى عجز في السنوات القليلة المقبلة. ولذا فمن المهم أن يتباطأ نمو الإنفاق الحكومي.
واعتبر أن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت لدى الحكومة على مدى العقد الماضي تقدم حماية مهمة للاقتصاد السعودي في حال حدوث صدمة سلبية مثل تراجع أسعار النفط، داعياً إلى الحفاظ على تلك الاحتياطيات.
وأفاد أن السعودية لا تزال تلعب دوراً أساسيا وجوهريا في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، مما يسهم بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي ككل.
وقال إن حكومة المملكة تنفذ برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي والاستثمار، لتطوير وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، ويجري إحراز تقدم مهم في هذا البرنامج الذي يركز على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع جودة ونوعية التعليم والمهارات، وتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
وشرعت المملكة بإصلاحات تعزز الإطار المالي ليعرب الصندوق عن تشجيعه لهذه الإصلاحات والبناء على التقدم فيها من أجل مواصلة جهود إصلاح الميزانية السنوية، وإدخال إطار الميزانية المتوسطة الأجل، وتطوير أدوات ضمن احتساب الميزانية هدفها إدارة تقلب عائدات النفط.