صندوق النقد يتوقع انخفاض معدلات نمو الاقتصاد السعودى إلى 4% بنهاية 2013

توقع صندوق النقد الدولى انخفاض معدلات نمو الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية إلى 4% بنهاية عام 2013 مقابل 5.1% خلال عام 2012.
وقال الصندوق أنه من المتوقع أن يكون إنتاج النفط أقل من مستويات عام 2012 مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومى، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض فوائض المالية العامة والحساب الجارى لهذا العام وإن كانت مستوياتها مرتفعة.
وتعتبر السعودية من أفضل البلدان بين أعضاء مجموعة العشرين فى السنوات الأخيرة حيث دعمت الاقتصاد العالمى من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية بالإضافة إلى الدعم المالى لدول منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف تقرير صادر عن الصندوق عقب مشاورات المادة الرابعة مع مسئولى الملكية العربية السعودية أن الاقتصاد السعودى حقق نمواً بمعدل 5.1% فى عام 2012 مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوى فى القطاع الخاص، والإنفاق الحكومى.
وأشار إلى ارتفاع التضخم عن العام الماضى ليصل إلى 3.8% فى مايو 2013 مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان.
لفت إلى أن أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج أدت إلى فوائض كبيرة فى المالية العامة والحساب الجارى كما استمر ارتفاع الاحتياطى الدولى، وقوة الجهاز المصرفى حيث يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية، مع البدء فى تطبيق معايير بازل 3 لرأس المال فى يناير 2013.
وطالب خبراء الصندوق مسئولى المملكة العربية السعودية بضرورة استمرار الأداء للاقتصاد السعودى والاصلاحات فى الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى ومعالجته.
ونوه إلى ضرورة خفض مستوى الإنفاق الرأسمالى وتشديد السياسات الاحترازية إذا ما ظهرت بوادر لارتفاع التضخم، إلا أنه سيتعين اتخاذ تدابير إضافية لتدعيم مركز المالية العامة.
ورغم رؤية بعض الخبراء بضرورة التحول إلى سعر الصرف المرن بدلاً من الثابت إلا أن الأغلبية منهم رأت ملائمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار على الأقل مع النظام الاقتصادى الحالى.