«النقابات المهنية» يطالب بتصويت الوافدين دون التسجيل المسبق

تقدم اتحاد النقابات المهنية، الأربعاء، بمذكرة للجنة العليا للانتخابات، طالب خلالها بإتاحة تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية المرتقبة يومي 26 و27 مايو الجاري، دون التقيد بالتسجيل المسبق الذي يمثل عائقا أمام ملايين المصريين، وذلك مساواة بالمصريين في الخارج.
وقال الاتحاد إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار رقم 8 لسنة 2014، والذي ينص على أنه «يحق للمواطن الذي يتواجد بمحافظة غير محافظته أن يبدي رغبته للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة، أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية في المواعيد المحددة، وأن يسجل بياناته في مكاتب الشهر العقاري قبل عملية التصويت، وهو ما يحرم ملايين الأصوات من المشاركة في الانتخابات، وهو أمر ليس لصالح العملية الانتخابية»، مضيفا أن عدد الوافدين يقدر بنحو 8 ملايين شخص.
وأشار إلى أن اللجنة العليا أصدرت القرار رقم 16 لسنة 2014، بشأن مواعيد التسجيل من الفترة من 26 أبريل إلي 10 مايو، في الوقت الذي انتهت فيه هذه الفترة، بينما تم تسجيل أسماء عدد محدود لعدم علم أغلبية المواطنين بتلك القرارات، التي تؤثر بالسلب علي العملية الانتخابية، على حد وصفه.
وطالب الاتحاد بالسماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم، أسوة بالقرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد التصويت للمصريين بالخارج، الذي نص في مادته الأولي علي أن «لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه الانتخابات، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات متي كان اسمه مقيداً بجداول الانتخابات».
ودعا الاتحاد، اللجنة العليا، لتطبيق ما اتبعته مع المصريين في الخارج على الناخبين الوافدين في الداخل، حيث ألغت اللجنة التسجيل المسبق، وأقرت التسجيل التلقائي والذي جعل من حق كل مصري، يوجد خارج البلاد الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات.
وأشار إلى أن قيام الوافدين بممارسة حقهم الانتخابي دون تسجيل مسبق من خلال نظام إلكتروني مؤمن، يمنع ازدواجية التصويت نظرا لتقنيته العالية.