السجن لوزير عُماني سابق بتهمة الفساد

حكمت محكمة في سلطنة عمان على وزير سابق بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة كبيرة لإدانته بالفساد، ليكون أعلى مسؤول يُحكم عليه بالسجن في هذا البلد الذي وعد بمحاربة هذه الآفة، حسبما أفادت الصحف الإثنين.
وأدين وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي بتهمة دفع عمولة لتلزيم عقد عام يتعلق بتوسيع مطار مسقط، بحسب صحيفة «عمان أوبزرفر» الصادرة باللغة الإنجليزية.
كما حُكم عليه بدفع غرامة قدرها 800 ألف ريال (مليونا دولار).
وحكمت المحكمة بالسجن على شخصين آخرين ضالعين في القضية هما وكيل وزير الاتصالات والنقل الذي قبل العمولة، ومدير الشركة التي حصلت على العقد.
وحُكم على الأول بالسجن ثلاث سنوات، وعلى الثاني بالسجن ستة أشهر.
وبحسب الصحيفة نفسها، حكم القضاء العماني مؤخرا على رئيس مصفاة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد.
وحُكم على رجل أعمال بالسجن 18 سنة في قضايا فساد مختلفة، فيما حُكم على المدير السابق للموانئ في وزارة النقل بالسجن ثلاث سنوات.
كانت التظاهرات التي شهدتها السلطنة في خضم أحداث الربيع العربي في 2011 قد طالبت خصوصا بمحاربة الفساد.
وقام السلطان قابوس بن سعيد بتغيير حكومي واسع في فبراير 2012، وأبعد وزراء مشتبهاً بهم في قضايا فساد.