حكمت محكمة بسلطنة عمان على وزير سابق بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة كبيرة لإدانته بالفساد ليكون أعلى مسئول يحكم عليه بالسجن بهذا البلد الذي وعد بمحاربة الآفة، بحسبما أفادت الصحف اليوم الاثنين. وأدين وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي بتهمة دفع عمولة لتلزيم عقد عام يتعلق بتوسيع مطار مسقط، بحسبما أفادت صحيفة "عمان أو بسرفر" الصادرة باللغة الانكليزية، كما حكم عليه بدفع غرامة قدرها 800 ألف ريال (مليونا دولار). حكمت المحكمة بالسجن على شخصين آخرين ضالعين بالقضية هما وكيل وزير الاتصالات والنقل الذي قبل العمولة ومدير الشركة التي حصلت على العقد. وحكم على الأول بالسجن ثلاث سنوات وعلى الثاني بالسجن ستة أشهر، وبحسب الصحيفة نفسها، حكم القضاء العماني مؤخرًا على رئيس مصفاة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد. وحكم على رجل أعمال بالسجن 18 سنة في قضايا فساد مختلفة فيما حكم على المدير السابق للموانئ في وزارة النقل بالسجن ثلاث سنوات. كانت التظاهرات التي شهدتها السلطنة في خضم أحداث الربيع العربي في 2011 طالبت خصوصًا بمحاربة الفساد، وقام السلطان قابوس بن سعيد بتغيير حكومي واسع في فبراير 2012، وأبعد خصوصًا وزراء مشتبه بهم في قضايا فساد.